أهم الأخبار

ليبيا: منظمة التضامن تقوم بزيارة عمل لمقر الجنائية الدولية بلاهاي

ليبيا المستقبل | 2016/11/08 على الساعة 13:02

ليبيا المستقبل: قامت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، يومي 27 و 28 أكتوبر 2016، في إطار "مساعيها لوقف حد للإفلات من العقاب"، بزيارة عمل صحبة مندوبين عن منظمات ليبية لمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا للقاء مع المدعي العام للمحكمة السيدة فاتو بن سودا وفريق الإدعاء المسؤول عن ملف القضية الليبية في المحكمة ومع فريق التحقيق المختص بالقضية.

وقالت منظمة التضامن - في منشور لها علي صفحتها بالفيس بوك - بان اللقاء مع السيدة فاتو بن سودا تناول "الإنتهاكات التي تتم في ليبيا والتي تركزت على جرائم التهجير لعشرات الآلاف (1) من الأسر من مدينة بنغازي”. واضافت المنظمة بان مكتب الإدعاء "استمع لشهادة أحد ضحايا الترحيل القسري والذي تعرض بيته للنهب والمصادرة، كما استمعت السيدة بن سودا وفريقها لتقرير قدمه أحد مواطني مدينة درنة يصف فيه الأوضاع الإنسانية المتردية في المدينة نتيجة للحصار الذي تفرضه على مليشيات (عملية الكرامة) منذ شهر أبريل الماضي، وتحدث عن محنته الشخصية حيث أنه لا يستطيع زيارة أسرته منذ عام 2014، وقدمت أسرة من بنغازي سرد للأوضاع المأساوية التي تعيشها العائلات العالقة في منطقة قنفودة جنوب بنغازي. الزوجان تحدثا عن معاناة أقاربهم العالقين هناك، عن والدته البالغة من العمر 75 سنة وبناتها وأحفادها الثلاثة عشر".

كما اشارت المنظمة في منشورها الي ان رئيس منظمة التضامن "قدم تقرير عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عموم ليبيا، وتنامي ظاهرة الخطف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإعتقال التعسفي والإنتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المهاجرون وتنامي ظاهرة الإتجار بالبشر. كما أشار إلى تقرير لجنة التحقيق التابعة لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إنتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى تقرير الإحاطة الذي قدمته السيدة غيلمور، نائب المفوض السامي، أمام مجلس حقوق الإنسان عن تطورات ممارسات حقوق الإنسان منذ مارس الماضي، وإلى تأكيد هذه التقارير أن الإفلات من العقاب، بسبب تعطل العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون وإنتشار السلاح والمليشيات والإنقسام السياسي، هو السبب الرئيس وراء تنامي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي يرتقي بعضها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وختم رئيس منظمة التضامن حديثه بأنه وفي ظل تعثر المسار السياسي لحل الأزمة الليبية وتنامي الدور التخريبي لبعض دول الإقليمية وبعض دول الأخرى، فإنه لا سبيل للحد من تنامي هذه الجرائم إلا بتدخل المحكمة بفتح تحقيقات جديدة في هذه الإنتهاكات ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب".

وقالت منظمة التضامن في منشورها ان السيدة بن سودا، المدعي العام للمحكم الجنائية الدولية، "أكدت من خلال حديثها أن المحكمة لا تزال تملك الولاية القضائية للتحقيق والمحاكمة في إنتهاكات في ليبيا، وأن مكتبها يتابع التطورات على الأرض في ليبيا، وأن التحقيقات جارية ولم تتوقف، وإن كانت لا تسير بالسرعة المطلوبة، ولكن ماضون في التحقيقات ووعدت بقرب إصدار مذكرات قبض”.

واشارت منظمة التضامن الي حديث رئيس فريق الإدعاء وقالت انه "أكد بدوره على إهتمامهم بالقضية والمساعي التي يبذلونها من أجل تذليل الصعوبات أمام جمع الإستدلالات وإعداد ملف الإتهام". وعندما أشار أحد أعضاء الوفد إلى التخوفات من تأخر إجراءات المحكمة وإمكانية حدوث “جرائم حرب خطيرة خاصة في قنفودة”، رد رئيس الإدعاء بأنه “عندما شاهدت التسجيل الذي يتحدث فيه أحد أعوان حفتر وعن نيتهم قتل الذكور من سن 14 سنة، قلت هذا نفس الخطاب الذي كان قبيل إرتكاب مذبحة سربرنيتشا في البوسنة والهرسك، حيث قامت مليشيات الصرب بقتل الذكور من سن 14 سنة" وأضاف، بحسب منظمة التضامن: "لن نسمح بسربرنيتشا جديدة في ليبيا، نحن نتابع الوضع وقد بدأنا إتصالاتنا بالجهات المعنية”.

في اليوم التالي، الموافق 28 أكتوبر 2016، التقى وفد منظمة التضامن مع أعضاء مكتب التحقيق لمتابعة الملفات التي قدمتها التضامن وعن السبل والوسائل التي ممكن تدعم عملية التحقيق وبدء المحاكمات من أجل إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

احمد حسن الفالح | 08/11/2016 على الساعة 15:38
انتهاكات كثيرة ولكن التضامن في قفص الاتهام
لا يوثق بهم لأنهم تبع الاخوان المسلمين ،، ورئيسها استولى على مجلس حقوق الانسان في طرابلس بقرار من بوسهمين وعاث به فسادا عموما ليس هناك جرائم لا تعرف عنها الجنايات الدولية دعاية زائدة
آخر الأخبار
إستفتاء
ما التقييم الذي تسنده لـ"السقيفة الليبية" (بوابة ليبيا المستقبل الثقافية)
جيد جدا
جيد
متوسط
دون المتوسط
ضعيف
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل