ليبيا المستقبل - علاء فاروق: أثار خبر اختطاف الأمين العام لهيئة علماء ليبيا الشيخ نادر العمراني من أمام مسجد "الفواتير" بمنطقة "الهضبة" بطرابلس أمس الخميس، ردود فعل غاضبة رسمية وشعبية، حيث اعتبرت الحادثة دليل واضح على وجود بعض الفراغ الأمني في العاصمة، ناهيك عن وجود بعض آلات الخطف التي تساهم في مزيد من اشتعال الأحداث وصب الزيت على النار. ولم يعلن حتى الآن عن مكان أو هوية من قاموا بخطف العمراني، ولم تتوفر معلومات حتى كتابة هذه السطور حول دوافع الاختطاف، واكتفت دار الافتاء وهيئة علماء ليبيا بإدانة العملية وحملوا خاطفيه مسؤولية سلامته. البعض اعتبر العملية جس نبض لما هو أكبر وتوقعات حول اختطاف المفتي العام الدكتور صادق الغرياني، في حين رأى اخرون أنها مجرد تصرفات صبيانية لتهديد كل من يسعى لتحقيق المصالحة وترسيخ لغة الحوار، رأي آخر توقع ان تكون عملية مدبرة من قبل خلايا نائمة تتبع مقاتلي "داعش" أو مؤيدة لعملية الكرامة.

وأثار الخبر ردود فعل رسمية، حيث أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حادثة الخطف، وكلف وزارة الداخلية بتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة، وأكد المجلس في بيان رسمي له علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن "التعليمات صدرت لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، والضرب بيد من حديد على كل من يقوم بها وتقديمهم للعدالة فورًا، مشيرا إلى أن "حوادث الاختفاء القسري" تمثل "تهديدًا لأمن واستقرار البلاد والسلم المجتمعي". في حين أدان المجلس الأعلي للدولة، حادث الاختطاف، مشيراً إلى أن ازدياد وتيرة مثل هذه الأعمال الإجرامية فى مختلف المدن والمناطق الليبية تؤكد أهمية إنهاء عهد الفوضى والإجرام، والإلتزام بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وطالب المجلس فى بيان له حكومة الوفاق الوطني، وكافة الجهات القضائية والأمنية بتحمل مسؤولياتها للقضاء علي مثل هذه الظواهر السلبية، والضرب بيد من حديد علي يد مرتكبيها دون تردد.

من جهته، أـدان عضو مجلس النواب مصطفى أبوشاقور اختطاف العمراني من قبل مجموعة مسلحة، مضيفا عبر تدوينة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "هذا العمل الاجرامي الذي تعرض له الشيخ نادر وكل من يختطف من أبناء الشعب الليبي في كل ارجاء البلاد لا يؤدي إلا الى زيادة الفوضى وعدم الاستقرار وأضاف بوشاقور أن "اختطاف المواطنين تقوم به مجموعات اجرامية إما لأهداف سياسية او لابتزاز مالي ويتم في غياب أجهزة الدولة الأمنية والقضائية وعلى رأسها الشرطة".

وفي تعليق بصفحته الخاصة علي (الفيس بوك) حول الحادث، قال مسؤول جماعة الإخوان المسلمين الليبية السابق بشير الكبتي: "هذا الحدث الجلل نذير شؤم لتصعيد الأحداث في العاصمة وسيرها نحو مزيد من التأزم.. ان هذه الجريمة اذا مرت - كغيرها - دون وقفة قوية من سكان طرابلس ستجعل المجرمين يتمادون في تدمير أمن المدينة.. ان هذا التطاول على علماء الوسطية يجب ان يتحرك له الشارع الليبي ويعاقب مرتكبيه".

من جانبه، قال الإعلامي وعضو المؤتمر السابق حسن الأمين "البعض منا لم يعد يتحمل الرأي المخالف أو سماع صوت من هو في صف غير صفه أو من هو من فريق غير فريقه... فتراهم يلجئون إلى أساليب الجبناء: خطف واغتيال، واختراق للمواقع والصفحات، وتشهير وبث للإشاعات الكاذبة والمغرضة.. وهذه الأساليب دليل صارخ على فساد رأيهم، ومؤشر دقيق على هشاشة حججهم وضحالة فكرهم، وسوء سريرتهم ونواياهم"… وتابع عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "إن مثل هذه الأساليب مرفوضة تماما، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها.. إن من يمارسون هذه الأفعال الدنيئة لا يمكن أن يكونوا أصحاب قضية عادلة أو مدافعين عن وطن أو دين أو “ثورة.. إنهم مجرمون، وكفى". واضاف الأمين "إن تواتر مثل هذه الأفعال وتكررها دليل واضح على استمرار مسلسل العبث بهذا الوطن، وعلى انشغال المتصدرين للمشهد السياسي بخلافاتهم الشخصية وطموحاتهم “السياسوية” وأهوائهم الجهوية والقبلية، وعلى إصرارهم على عرقلة مسار الحوار والتوافق.. إنهم ليسو بناة دولة.. إنهم مدمروها".

المحامي طاهر النغنوغي يرى أن حادثة الإختطاف ليست بغريبة داخل المدن الليبية وبالذات في العاصمة في ظل الظروف الأمنية بليبيا، مضيفا لـ"ليبيا المستقبل": "أما الهدف من تلك الحادثة فهو سياسي بحت، رغم ما يدور في ذهن البعض أنه خلاف في التوجهات الدينية، بينما في ليبيا كل شي تتجه أهدافه للبيئة والساحة السياسية، وهذا يعتبر إشارة بأن العاصمة بدأ يطفح على سطحها مؤشر الاختطاف والجريمة علانية، بما أن الجهات الأمنية حتى هذه اللحظة لا تستطيع تحديد هوية خاطفيه ولا مكانه بالتحديد". وتابع: "اختطاف البارزين في تلك الأيام يدل على التغيرات التي ستحصل في الفترة القليلة القادمة، وإشارة ممن ينوون الدخول للعاصمة بأننا قادرين أن نخترق صفوفكم".

الإعلامي محمد السلاك فقال: "إن الخطف في حد ذاته جريمة لا يمكن لأي انسان سوي إلا أن يستنكرها مهما اختلفنا مع المجني عليه وسياسات المؤسسة التي يعمل بها، لكن المبادئ لا تتجزأ ولابد من استنكار كل حالات الخطف التي طالت أي مواطن ليبي أي كان انتماؤه وتوجهه السياسي ولا تجوز الانتقائية".

ويري المحلل السياسي خالد الغول أنه "مادام الخاطف غير معلوم فيصعب معرفة الهدف، وبما أن كثير ممن تحدثوا عن الشيخ اخبروا عن حسن عشرته؛ لكن كونه مسؤل في دار الإفتاء وله رأي في حفتر ويحذر العاصمة من أن تنزلق في المنزلق الذي وقعت فيه بنغازي، كان فعل الخطف لإرسال رسالة للقوة المؤيدة لدار الإفتاء وقد تكون جس نبض للشارع وجس نبض للاتباع ذاتهم". وأضاف لـ"ليبيا المستقبل": "لا أظن أن هذا الخطف له علاقة بأمن العاصمة؛ إذ العاصمة عددها كبير ويقطنها عدد ليس بالقليل ومن كل الإتجاهات ومختلف الآراء، إلى جانب الأعداد الهائلة التي قدمت إليها من الخارج، فمن يسير بدون حماية وحرس سهل متابعة أوقات خروجه وسيره واختطافه".