ليبيا المستقبل: أكد علي محمود حسن، رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار المعينة من طرف المجلس الرئاسي، أن "جميع مقرات وحسابات المؤسسة أصبحت تحت إدارة اللجنة"، مضيفا، في تصريحات صحفية، أن "العمل الان جار لدمج الادارات في طرابلس ومالطا والنمسا"، وأن "الخطوة المقبلة ستكون تمثيل المؤسسة في جسم موحد امام القضايا المرفوعة ضد بنك غولدمان ساكس، وسوسيتيه جنرال إس إيه وآخرين، وتوحيد الميزانيات وإعادة ترتيب الملفات الخاصة بالشؤون الإدارية في مقري المؤسسة بطرابلس ومالطا"، على حد وصفه.

من جهته، نفى عبد الله بريش، رئيس المؤسسة المقال من طرف المجلس الرئاسي، أن تكون اللجنة التسييرية قد تسلمت إدارة المؤسسة. وقال بريش، في تصريحات صحفية، "إن الادعاءات حول قيام لجنة تسييرية باستلام المهام الإدارية للمؤسسة الليبية للاستثمار، وأن جميع مقرات وحسابات المؤسسة أصبحت تحت إدارة اللجنة، غير صحيحة"، معتبرا أنه "من المؤسف جداً أن نرى مثل هذه التقارير في وسائل الإعلام". وأكد بريش أنه "لم يقم بتسليم مسؤولياته لأي جهة". وأن "الإدارة الحالية ستواصل أداء مهامها حتى تقوم بتسليمها إلى جهة تم تعيينها قانونياً"، على حد تعبيره.