قريبا جداً.. سيصوت الليبيون على الدستورالجديد، الذي سجعل ليبيا دولة حقيقية، تحترم مواطنيها، وتمنحهم حرية التفكير بما لايسىء لتوابث متفق عليها فيه، وستصدر بموجب الدستور قوانين ومراسيم جديدة، يحميها هذا الدستور،وتستند عليه فتحافظ القوانين على شرعيتها ومصداقيتها، وتكتسب القوة الكافية لتطبق على الجميع بما يضمن إنصاف كل مواطن، وأعطاء كل ذي حقه حقه، دون النظر في أصله و نسبه وفصله وشكله ومستواه ودينه و مذهبه وعرقه وطائفتة، فتراه فقط مواطن ليبي وتعامله على هذا الأساس، فتقطع هذه القوانين المضبوطه الطريق أمام كل من في نيته تسخيرها لتتحول إلى أداة طيعة تحمي النهب والسرقة والتخريب.
قريبا جداً.. ستخوض ليبيا معركة أنتخابات،وستنتصر فيها وسيكون هذا النصرالبداية الحقيقية لطريق طويل شائك وخطير لكنه ممهد لنصل لمحطة مهمة ننطلق بعدها لمرحلة جديدة أكثر أهمية تكون فيها الدولة الليبية دولة العدالة والقانون والمؤسسات بشكل حقيقي وواقعي وملموس، وليس بالشعارات والمهاترات والترهات والمزايدات الكلامية التي يصنعها اعلام مأجور يلمع صورة الحاكم المستبد فيسوق للمحكوم المقهور على ان دولته دولة حق وعدل، وهي تطبق الظلم باشكاله وتصفق للباطل بانواعه.
قريبا جداً.. سيتم الإستعانة بدول العالم المتقدمة والمتطورة في المجال التقني والأمني لتساعد نا على إنشاء مؤسسات أمنية جديدة، وأعادة بناء وتفعيل وتطويرالمؤسسات الأمنية القديمة، لتفرض سيطرتها وسطوتها وقوتها وتسخرها بشكل كامل لحراسة حدودنا الطويلة، ومنافذها البرية والبحرية والجوية، وتقلل من فرص تسلل المهاجرين الغيرشرعيين الينا، وتمنع تهريب سلع البلاد المدعومة ونفطها وذهبها ونحاسها وسلاحها وأثارها.
قريبا جداً.. ستكون ليبيا دولة مدنية حضارية بامتياز، لاتتوقف سواعد أبنائها عن مواصلة البناء من اجل الوصول الى اعلى مراتب التقدم معتمدين على الله وعلى تسخير العلوم الحديثة لصالح بلادهم، مستخدمين أدوات الحياة تامعاصرة مواكبين لتقدم وتطور العالم من حولهم، وسينعكس هذا قريبا جداً على طرق تعاملهم مع بعضهم ومع دول العالم المتقدم باستخدامهم للتقنية المتطورة في كل مناحي حياتهم اليومية، مطوعين هذه التقنية لتكون ضمن مناهجهم التعليمية وتتم كل خدماتهم في الصحة والمواصلات والاتصالات والمعاملات المالية والمصرفية بسهولة ويسر.
قريبا جداً.. ستكون ليبيا بلاداً مختلفة، ستشهد حدوث تطوراً حقيقياً واسعاً وشاملاً وكبير في تحقيق الديمقراطية وصنعها وتطبيقها على أسس سليمة، وسوف تتخلص من أرث الحكم الشمولي وأدواته العسكرية أو المدنية، وستكون هذه البلاد الجديدة قادرة وبشكل كاف على أنتاج المؤسسات والهيئات الديمقراطية التي لديها القدرة الكافية لتمنع عودة الدكتاتورية بأي شكل من أشكالها، وستكون ليبيا حكومة قوية، تشكلت فيها أحزاب متعددة، تمارس هذه الأحزاب نشاطها الذي شرعنته لها القوانين المنبتقة من الدستور وبذلك تضمن هذه الحكومة النجاح في ترسيخ المعاني الحقيقية للديمقراطية الصحيحة،وتساعد كل المواطنين في وطنهم، لبذل كل مايمكنهم من أجل طي المسافات الطويلة واختصارها لتتخلص بلادهم من مشاكلها القديمة وتبدأ في التأسيس لدولة متقدمة ومتطورة .
قريبا جداً.. سيكون في ليبيا شرطة وطنية، وجيش وطني مختلف، حيش قوي ومخلص لبلاده، يحمي مكتسبات شعبه، ويحافظ عليها، جيش لايقف ضد شعبه ليحقق مصالحه الشخصية، ويلهث ليرضي الحاكم المستبد، سيكون عندنا جيش ليبي محترم يعي كل جنرال فيه، وكل جندي منضم اليه، أنه مكلف بحماية ليبيا فقط، والدفاع عنها لاعن من يحكمها، وأن العسكري إلى جانب كونه مواطن ليبي لكنه رمز من رموز الهيبة والقوه لبلاده، وجهاز شرطة يعرف كل شرطي فيها أن تطبيق القانون وحمايته واجب وشرف ومسؤولية، ولايعني بأي حال من الأحوال أنه فوق القانون .
قريبا جداً.. سيتحقق كل ماذكر أعلاه، وكل مالم يذكر وفيه سعادة الليبي وراحة باله.. نعم كله سيتحقق طالما الاعمال بالنيات والاحلام أيضا بالنيات..!!!
سالم أبوظهير
* سبق نشر المقال بصحيفة "فسانيا" العدد (198)