ليبيا المستقبل (عن العربي الجديد): خلف أبواب مغلقة، وفي سرية تامة، تجتمع لجنة الحوار السياسي الليبي في تونس، اليوم الإثنين، وذلك برعاية أممية، وبإشراف المبعوث الأممي الخاص في ليبيا، مارتن كوبلر، ويأتي هذا الاجتماع على خلفية رفض مجلس النواب الليبي المصادقة على حكومة التوافق الوطني. وإذا ما سجلت النقاشات المحتدمة تقدماً، وتوصلت لاتفاقات حول المسائل العالقة والمعطِّلة لمواصلة الحكومة عملها، وفي مقدمتها الخلاف مع مجلس النواب الذي رفض المصادقة عليها، فإن الإعلان عن التوافقات التي تم التوصل إليها سيكون غداً الثلاثاء في العاصمة تونس، وبحضور رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

وأشرف كوبلر على الاجتماع الذي سجل حضور ممثلين عن المجلس الرئاسي، ونائب رئيس مجلس الدولة، وممثلين عن مجلس النواب، وعن أحزاب سياسية ليبية، على غرار حزب العدالة والبناء، وحزب الجبهة والتغيير، وتحالف القوى الوطنية، وبعض الشخصيات النسائية، على غرار نهاد معيتيق، ممثلةً على المجتمع المدني. وفي الوقت الذي تناقش فيه لجنة الحوار الليبي مسألة تعديل عضويتها، فإن اجتماعات موازية تعقد أيضاً في المكان ذاته حول المصالحة الوطنية وتمثيلية المرأة، وأخرى سرية حول تقريب وجهات النظر بشأن تعديل حكومة الوفاق السياسي. وأكد عضو لجنة الحوار السياسي، محمد إبراهيم الضراط، أن اللجنة ناقشت تعديل البند الأول المتعلق بتوسعة عضويتها، ومن المرتقب أن تواصل، خلال ما تبقى من وقت في اجتماعات اليوم والغد، مناقشة بقية البنود المتعلقة بالتوقيع على اتّفاق الصخيرات من قبل أعضاء لجنة الحوار الذين لم يلتحقوا به.

وفي ذات السياق أكد عضو لجنة الحوار، فتحي باشا آغا، لـ"العربي الجديد" أن مجلس النواب قدم  قائمة بـ13 عضواً جديداً لتمثيله، في حين هناك إجراءات أخرى وجب القيام بها، وتتمثل في انتخاب الـ13 عضواً، الراغبين في الانضمام للجنة الحوار، لأربعة من بينهم لتمثيلهم. وأشار فتحي باشا آغا إلى أن لجنة الحوار السياسي قد أنهت عملها بمجرد توقيع الأطراف الليبية على اتفاق الصخيرات، ويقتصر عملها الآن على التدخل في حال صدور شكوى من أحد الأطراف بوجود خرق لبنود اتفاق الصخيرات أو متابعة تنفيذه. ونفى أن يكون ما يشاع حول إمكانية تعديل المجلس الرئاسي، منبهاً إلى أن تغيير الأعضاء، وتعديل الملحق الأول لاتفاق الصخيرات، لا يكون إلا باتفاق مجلس الدولة والبرلمان معاً حول ذلك، وهو ما يعد أمراً صعباً الآن. ولم يدخل مجلس النواب الليبي، إلى غاية الآن، في الاتفاق السياسي، على الرغم من مطالبته الالتحاق بلجنة الحوار السياسي.

وضمن هذا السياق، لفت آغا إلى أنه "لا وجود، من الناحية القانونية، لمجلس النواب منذ انتهاء ولايته في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا يمكن الاعتراف به إلا إذا وقّع على اتفاق الصخيرات، كما أنه يواصل عرقلة تركيز حكومة في ليبيا، ولا يحق له رفض المصادقة على الحكومة، ويحاول فقط أن يوهم الليبيين ويزرع في أذهانهم أنه سلطة شرعية، وأن التحاقه بلجنة الحوار السياسي مقتصر على الأعضاء المنتخبين فقط، لا الأعضاء الذين ضمهم إليه"، ملمحاً إلى وجود مؤشرات في تغير موقفه. لكن التسريبات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من الأطراف الليبية المشاركة في جلسة لجنة الحوار السياسي تشير إلى أن تغييراً سيطرأ على حكومة الوفاق الوطني لحلحة الأزمة السياسية، إذ سيقترح المجلس الرئاسي الخروج بحكومة مصغرة وتحويل بعض الوزارات إلى هيئات عامة، وهو ما يحقق هدفين في الوقت ذاته، إذ يتم اختصار عدد الوزراء بما يسمح بحلحلة موقف مجلس النواب من جهة، وتفادي مصادقته على الهيئات العامة، التي يفترض ألا تمرّ عبره قانوناً.

كما أفادت التسريبات ذاتها أن هناك نية لتعديل بنود الاتفاق السياسي، وخاصة في ما يتعلق بمصير الجنرال خليفة حفتر، إذ يدفع المعسكر السياسي الموالي لحفتر في الاتفاق السياسي، وبدعم فرنسي، من أجل تضمين بند يضمن له مكانة في المشهد السياسي الليبي، بالإضافة إلى تحوير وزاري سيشمل 4 وزراء لم يباشروا مهامهم. وأجرى كوبلر، أمس الأحد، زيارة إلى الجزائر في سعيه لتشكيل ضغط على الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى توافقات حقيقية. ويذكر أن عضو المجلس الرئاسي الممثل عن الزنتان، عمر الأسود، وعضو المجلس، علي القطراني، المحسوب على حفتر بالمجلس الرئاسي، قد التحقا بجلسات الحوار.