ليبيا المستقبل (عن العرب اللندنية): اجتمع المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، بثلاثين نائبا من مجلس النواب. وأوضحت صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاجتماع جاء بناء على دعوة من المجلس الرئاسي للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة والاستماع إلى مقترحات النواب في هذا الخصوص. وأضاف المصدر أن الاجتماع يأتي في إطار ما أعلنه السراج “من حرص المجلس الرئاسي على إجراء مشاورات مع كافة الفعاليات السياسية لتوسيع قاعدة التوافق، والتأكيد على المعايير والثوابت التي حددها الاتفاق السياسي عند إجراء التعديلات التي طلبها مجلس النواب من حكومة الوفاق الوطني".
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تصاعد فيه الخلاف بين المجلس الرئاسي والسلطات في شرق البلاد التي باتت تلوح بالمزيد من التصعيد بعد أن رفض المجلس الرئاسي الانصياع لقرار البرلمان برفض الحكومة وأعلن في بيان أن حكومة الوفاق الحالية ستواصل ممارسة مهامها رغم رفضها من قبل البرلمان إلى حين التصويت على الحكومة الجديدة التي سينكب على إجراء مشاورات موسعة لتشكيلها. وتشهد ليبيا منذ الاثنين من الأسبوع الماضي جدلا قانونيا حول مصير المجلس الرئاسي بعد أن رفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق، حيث ينص القانون رقم 4 على أن من حق المجلس الرئاسي الحصول على فرصتين فقط لتشكيل حكومة وفاق وكان قد استنفدهما بعد أن رفض البرلمان التشكيلة الثانية الأسبوع الماضي والأولى التي رفضها في يناير من العام الحالي. وفي المقابل يؤكد مؤيدون للمجلس الرئاسي أن المجلس وليد الاتفاق السياسي وليس وليد مجلس النواب وبالتالي فإن القانون رقم 4 المتعلق باللائحة الداخلية للبرلمان لا يمكن تطبيقه على هذا الجسم.
وبعد رفض مجلس النواب للتشكيلة الحالية لحكومة الوفاق، تداولت وسائل إعلام محلية خبرا مفاده مطالبة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مصغرة تتكون من 8 إلى 13 وزيرا داعيا عضوي المجلس الرئاسي علي القطراني وعمر الأسود للعودة إلى المجلس للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة، ما يعني موافقة ضمنية على منح الرئاسي فرصة ثالثة، قبل أن يخرج ليؤكد أن ما تداولته وسائل الإعلام لم يكن سوى مقترح من قبل النائب عزالدين قويرب، مؤكدا على أن المقترح رفضه النواب الأمر الذي دفعهم لتحويله للجنة القانونية وستتم مناقشته خلال جلسة الاثنين. واعتبر مراقبون أن تصريحات صالح فيها تراجع عن موقفه إزاء المجلس الرئاسي الذي رفض فيه الانصياع لقرار المجلس وأكد مواصلة عمل حكومته إلى حين منح مجلس النواب الثقة للحكومة التي سيشرع في تعديلها. إلى ذلك رفضت اللجنة التشريعية صلب مجلس النواب مطلبا كان قد تقدم به 10 نواب لمنح المجلس الرئاسي فرصة ثالثة لتشكيل حكومة جديدة.