ليبيا المستقبل (عن العربي الجديد): رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على توقيع اتفاق سياسي بين أطراف الصراع في ليبيا لإنهاء الانقسام المستمر منذ سنتين، لا يزال الغموض يسود السيناريوهات المحتملة في البلاد، في ظل تدخل أميركي غير واضح الأهداف أيضاً. وبحسب مراقبين، فإن "التدخل الأميركي على خط الأزمة في ليبيا لا يزال غائماً رغم إرسال الولايات المتحدة مقاتلاتها الجوية للمشاركة في دعم قوات الرئاسي في سرت" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ويعتبر هؤلاء أن "الولايات المتحدة أرادت بهذه الخطوة أن ترسل إلى فرقاء ليبيا رسالة ضمنية مفادها أن دعمها للبلاد، لن يتم إلا من خلال المجلس الرئاسي". وقد رفض البرلمان، قبل أسبوع، الحكومة المشكلة من الرئاسي، ما أربك المشهد في ليبيا، فبدا الرفض متحدياً دعمَ المجتمع الدولي لحكومة الوفاق، ودعوته الإسراع في منحها الثقة لتباشر أعمالها.

وتواجه الولايات المتحدة بعد قرارها الأخير بالوقوف عسكرياً إلى جانب المجلس "الرئاسي" عدة سيناريوهات. أبرزها، استمرار موقفها في دعم الرئاسي وحكومة الوفاق، وبالتالي اضطرارها لسد عجز وضعف قواته بتقديم الدعم اللوجستي. وتقديم تقنيات قد تدفع لتطوير قدراته العسكرية لبسط سيطرته على المزيد من الأراضي، غرب وجنوب البلاد. هذا السيناريو، سينتج عنه، عزل القوات الموالية للبرلمان، بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من قوى مختلفة، أبرزها مصر روسيا. ما يؤسس لصراع في منطقة الهلال النفطي التي تعتبر نقطة تماس بين قوات الشرق وجهاز حراسات النفط، الموالي للمجلس الرئاسي.

في المقابل، يمكن التكهن بسيناريو آخر، أبرز مؤشراته تحول الموقف المصري الجديد، إذ باشرت القاهرة رعايتها لحوار بين الفصائل الليبية. عندها، يمكن للولايات المتحدة الدفع لعقد حوارات جديدة، قد تنتج اتفاقاً حول التشكيلة الحكومية الجديدة والبحث عن صيغ لوجود موالين لحفتر ضمن الحكومة المنتظرة. ومن أبرز نتائج ذلك، تمكين حكومة جديدة برعاية الرئاسي، من قيادة البلاد، وسط تحديات بينها إنقاذ القطاعين الاقتصادي والمصرفي من الانهيار الوشيك، واستئناف تصدير النفط.

سيناريو آخر، قد يتهدد المرحلة الحالية ممثلاً في استمرار الجمود السياسي وتعنت البرلمان في التمسك بقراره اعتماد حكومة مصغرة لا تتجاوز العشر حقائب وزارية. لكن مراقبين، يعتبرون أن هذه الحكومة، لن تكون كافية لتحقيق المحاصصة المناطقية المرضية لكل الأطراف الليبية، إذ يسعى كل إقليم لوجود ممثل له في الحقائب السيادية المؤثرة في القرار السياسي والعسكري، كحقيبة الدفاع والمالية والداخلية.