ليبيا المستقبل - علاء فاروق: رغم ممارسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج لمهامها منذ فترة كبيرة واستلام المقرات في طرابلس والانتقال من القاعدة البحرية إلى العاصمة، وزيارات شبه شهرية يقوم بها السراج ورفاقه وحضور المحافل الدولية والاقليمية كممثليين للدولة الليبية، إلا أن مجلس النواب المنعقد في طبرق قرر الاجتماع بعد خمسة شهور للبت في قضية منح الثقة لحكومة الوفاق، وقرر المجلس مساء الاثنين رفض منح الثقة للحكومة. وأكد المجلس عبر صفحته الرسمية أن الجلسة حضرها 101 نائب، رفض منهم 61 نائبا منح الثقة، وقال آدم بو صخرة الناطق باسم البرلمان في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "رفض أغلبية الحاضرين اليوم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني". ورفض 61 نائبا منح الثقة، في حين منحها نائب واحد، وامتنع الباقون عن التصويت في الجلسة التي حضرها عقيلة صالح، وهي الأولى منذ خمسة أشهر التي يتحقق فيها النصاب.
والمتابع للمشهد العام في ليبيا يتأكد له أن الأمور لا تتحمل تعنتا من أحد وأن الليبيين الآن في مفترق طرق، وأن الصراع السياسي أو العسكري كلما طال كلما تبخرت مكتسبات ثورة فبراير، ويدخل رفض البرلمان لمنح الثقة في إطار التناحر السياسي ومن ثم تطرأ عدة تساؤلات حول مصير الحكومة؟ وهل هذا يفتح بابا لحكومة جديدة؟ وما رد المجتمع الدولي الداعم لحكومة الوفاق؟
إجراء شكلي
أسامة كعبار – محلل سياسي يرى أن قرار البرلمان كان متوقعا جدا وخاصة أن الإجتماع كان فى طبرق ومورست كل الضغوطات والبلطجة لمنع عدد كبير من النواب من حضور الجلسة، مضيفا: "النتيجة ليست مستغربة فى الحقيقة، وأمام المجتمع الدولى ستستمر حكومة السراج فى ممارسة مهامها لأن اعتماد البرلمان لها هو إجراء شكلى فقط".
فرج فركاش – ناشط سياسي من بنغازي يقول إن الخديعة التي استخدمها عقيلة صالح باستدراج بعض الداعمين للحكومة من أجل التحصل على النصاب لعقد جلسة.. ثم تغيير جدول الأعمال المتفق عليه أثناء الجلسة، مستغلًا غياب النواب الداعمين للحكومة.. يعتبر نصب واحتيال.. ومسمار أخير ربما في نعش مجلس النواب الذي سيشهد إنقسام أكثر الأيام القادمة!! وتابع: "بالنسبة للحكومة فهي لديها الدعم الدولي والدعم المحلي المنقوص نوعا ما.. وأعتقد أن الحكومة مرهونة بتوافق النواب على الخطوة القادمة خاصة وأن هناك عدد كبير من النواب يشعرون بأن عقيلة صالح قد تجاوز صلاحياته.
سقوط الحكومة
أما المحامي من بنغازي عصام التاجوري، يقول: من البديهي أن أي حكومة لايجوز لها مباشرة عملها إلا بعد منحها الثقة فقها وقانونا ودستوريا وأي محاولات إلتفاف عبث يضرب المراكز القانونية لأي تصرف يصدر عنها ويضفي عليها العدم ويصبح الوزير المرشح الغير حاصل على ثقة غاصب للسلطة ومن يدفعه لذلك منحرف عن أداء عمله، مضيفا: "والإخفاق في الحصول على ثقة البرلمان للمرة الثانية لتشكيلة الحكومة المقترحة في ظل عدم دسترة الاتفاق السياسي يضحى لزاما تقديم القواعد الاساسية في إجراءات منح الثقة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته، وبالتالي يعد المجلس الرئاسي ساقط وفي حكم العدم بإعتباره حل محل رئيس الوزراء ومنح اختصاصاته بتسعة رؤوس لا رأس واحد.
عضو البرلمان صالح أفحيمة أوضح كواليس الجلسة بقوله: افتتحت الجلسة على البند الثاني من جدول الاعمال، حيث أن البند الأول تم إنجازه في جلسة 25 يناير المشهورة والتي لم يكتمل بعدها النصاب إلا اليوم، وكان البند الثاني اجراء التعديل الدستوري وتضمين الاتفاق والذي يتطلب حوالي 133 نائب وبما ان العدد غير متوفر انتقلنا الى البند الثالث وهو منح الثقة للحكومة، مضيفا عبر صفحته الششخصية على موقع التواصل الاجتماعي: "تم التصويت بعدد 61 نائب ضد .. وعدد 1 نائب مع وامتنع 39 عن التصويت، وبذلك لم تتحصل الحكومة المقترحة على ثقة مجلس النواب للمرة الثانية، وهذا يترتب عليه سقوط المجلس الرئاسي وفقًا للمادة 180 من القانون رقم 4 لسنة 2014. أستاذ علم الإجتماع السياسي بجامعة عمر المختار د/ رمضان بن طاهر يقول: حكومة الوفاق بالنسبة للبرلمان بغيضة وعميلة ولكنها مرغوبة في آن واحد، وهذا الموقف المأزوم سببه الخلاف على توزيع الحصص .. وبالنسبة لانتظار الحكومة لثقة البرلمان فهى مسألة تتعلق بدعم الموقف السياسي والشرعي للحكومة لان استمرار رفض منح الثقة ليس في مصلحة وحدة ليبيا واستقرارها.