ليبيا المستقبل: أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ من توقيع الاتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

وحذّرت الكتلة، في بيان، مما وصفته "مغبة تسييس المؤسسة الوطنية للنفط واستخدام النفط كأداة في الصراع السياسي" ضمن ما أسمته بمعادلة "النفط مقابل البقاء".

ودعت الكتلة الأطراف السياسية والجهات الرقابية لتحمل مسؤولياتها إزاء "التحديات الجسام التي تواجهه المؤسسات السيادية"،مؤكدة أن الاستجابة للتحديات والأزمات السياسية التي تعصف بليبيا تتطلب سلطة موحدة تنجز الاستحقاق الانتخابي والدستوري وتعيد الاعتبار للرهنات الوطنية، وليس "عبر التفريط في الدولة ومقدراتها".

وكانت شركة "إيني" الحكومية الإيطالية للطاقة، قد وقعت مع صفقة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، لإنتاج الغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وخلال توقيع الاتفاقية، التي رُفِضت من قبل أغلب الليبيين، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، فرحات بن قدارة، والرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، كلاوديو ديسكالسي، إنه سيجري ضخّ استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في تطوير قطاع الغاز والطاقة الشمسية ومشاريع لالتقاط الكربون.

ووصف بن قدارة، اتفاق الغاز، الذي تبلغ مدته 25 عاماً، وسيؤدي إلى إنتاج يصل إلى 800 مليون قدم مكعب يومياً، بأنه أهم استثمار جديد في قطاع الطاقة الليبي منذ أكثر من ربع قرن.

وأكد بن قدارة أن الاتفاقية، "ستساهم في عودة الحياة لقطاع النفط الليبي"، مبيناً، أنها جاءت "بناء على مفاوضات منصفة للطرفين، تم فيها مراعاة مصالح ليبيا والشريك الاستراتيجي، وكذلك جميع الظروف الاقتصادية الدولية، ونشاط دول الجوار في مجالات الاستكشاف البحرية، فضلا عن المخاطر المحيطة بعملية استثمار 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات".

ومع تأكيد بن قدارة على أهمية الصفقة المبرمة مع إيطاليا، قد يتم تقويض هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات، التي تُبرم في طرابلس، بسبب الصراع الداخلي المستمر في ليبيا منذ سنوات، وباعتبار عدم "شرعية" الطرف الليبي الموقع على الاتفاقات المبرمة وعدم منح مجلس النواب الصلاحية لذلك، طبقاً للاتفاق السياسي الذي تمخضت عنه حكومة الدبيبة.

وكان وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، قد رفض أي صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا، وقال في مقطع فيديو على موقع الوزارة على الإنترنت، إن مثل هذه الاتفاقات يجب أن تعقدها الوزارة.

راجع أيضا:

عون: الاتفاق مع "إيني" غير قانوني وسنرد