ليبيا المستقبل: ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء النقابة العامة لمحامي ليبيا سبل تقريب وجهات النظر وزيادة التوافق بين مجلسي النواب والدولة لحل الأزمة السياسية والوصول إلى انتخابات في أسرع وقت.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن الاجتماع حضره أعضاء مجلس الدولة القانونيين عادل كرموس، وأمينة المحجوب، وشعبان أبوستة، وعبر المشري خلال اللقاء عن "دعمه لأي جهود تفضي إلى مزيد من التوافق بين المجلسين لتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد". وفي ختام اللقاء، قدم وفد نقابة المحامين إلى رئيس مجلس الدولة مضابط جلسات البرلمان الليبي في عهد المملكة الليبية.

وفي جلسة مجلس النواب التي عقدت الثلاثاء الماضي، في بنغازي، أكد رئيس المجلس عقيلة صالح أن التقارب مع مجلس الدولة لفظي حتى الآن، إذ لم تنتُج عنه أيُّ أفعال، مبينا أن مجلس النواب شكّل لجانًا للعمل السياسي والقاعدة الدستورية والحكومة الموحدة.

وأشار عقيلة صالح إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة، ومجلس الدولة استشاري، وأنهم على توافق مع استشارته، مشددًا على ضرورة اتخاذ مجلس النواب موقفا جذريا لحل الأزمة مع إمكانية التشاور مع الجميع لإنهائها، مطالبا أعضاء المجلس باتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة تستهدف إخراج البلاد من أزمتها.

وأمهل رئيس مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، 15 يوما للرد على مجلس النواب بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات، مؤكدًا أن "ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن في الإعلان الدستوري".

وسرعان ما رد المشري على تصريحات عيلة صالح، في تغريدة عبر حسابه علي "تويتر": "إنّ من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة للتوافق والاستقرار بقدره وأكثر، ومن أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه"، ليعود الصراع مجددا بين الطرفين يطفو على السطح، وهو ما قد يصبّ في مصلحة بعض الأطراف السياسية الأخرى.

وجاءت هذه الخلافات عقب عدة لقاءات جرت بين الرجلين في جنيف والرباط والقاهرة قطعا فيها شوطا كبيرا للتوافق على العديد من النقاط الخلافية بشأن القاعدة الدستورية، ولكنهما أخفقا في التواصل إلى اتفاق حول بعض النقاط أبرزها ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات.