ليبيا المستقبل: قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن أمام المجلس الأعلى للدولة، 15 يوما للرد على مجلس النواب بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأكد صالح خلال ترأسه لجلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في بنغازي، أن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة دستورية للانتخابات "يخرج البلاد من أزمتها الحالية".

وحث رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم و"إحباط المؤامرة الواضحة"، وحذر "من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام"، بحسب ما نقله موقع "الوسط" الليبي.

وقال عقيلة صالح إن "الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة". وأضاف: "ربما لو كنا في بلاد مستقرة قد نضع قاعدة لا تعطي الحق في الترشح إلا لاثنين أو ثلاثة... أما نحن في حالة من الانشقاق ويجب أن ننظر في الظروف المحيطة بينا".

وأشار عقيلة صالح إلى ضرورة إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، لافتًا إلى "إمكانية إضافة مادة أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى". ودعا رئيس مجلس النواب إلى "تشكيل ثلاث لجان برلمانية؛ لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي".

واستأنف المجلس جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، جلسة اليوم حيث استمع خلالها المجلس لإحاطة رئيس المجلس حول الانسداد السياسي الحاصل هذه الفترة والحلول التي قدمها مجلس النواب من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي.

كما قرر مجلس النواب في جلسة اليوم تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة من أجل إعداد مقترحات لتقديمها لمجلس النواب في أجل محدد وبذلك علقت الجلسة.