ليبيا المستقبل: أعلن ديوان المحاسبة الليبي، برئاسة خالد شكشك، وجود جملة من "التجاوزات المالية" في وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، تتعلق بالتوسع في إنفاق ميزانيتها عام 2021، بما خالف القانون، و"أضر بالمال العام".

ورصد التقرير الصادر عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي، التابعة لديوان المحاسبة، أمس السبت، مخالفات عدة، بدايةً من إسناد مهام لبعض الشركات بالمخالفة للقانون، والإنفاق على جهات ذات ذمة مالية مستقلة.

كما رصد التقرير "تجاوزات بزيادة مخصصات شركة النظافة بطرابلس على حساب مخصصات باقي الشركات عن آخر 3 أشهر في العام، بقيمة 2.4 مليون دينار، دون وجود إذن بإعادة توزيع تلك المخصصات ومبررات ذلك الإجراء".

وأشار ديوان المحاسبة، إلي "صرف مبالغ مالية بالتجاوز لبعض موظفي ديوان وزارة الحكم المحلي المنتدبين من ديوان مجلس النواب، دون إرفاق أي مستندات تدل على استحقاقهم لأي مرتبات سابقة وعن أي سنة".

ولفت التقرير إلى "تحميل الوزارة أكثر من 371 ألف دينار بموجب إذن صرف مقابل مصاريف إعاشة وعلاج لمجموعات الحراسات المبرم معهم عقود تعاون، وترجع تبعيتهم لجهاز الحرس الرئاسي"، مما عدّه الديوان "إهداراً للمال العام ومخالفة للوائح والنصوص القانونية".

وتابع التقرير إلى أنه رصد إبرام عقود لصيانة السيارات الخاصة بالوزارة إضافة لصيانة سيارات الموظفين (الخاصة)، وذلك حسب بنود العقد المبرم مع الورشة؛ إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه في الربع الأول من العام ما يزيد على 128 ألف دينار من حساب الطوارئ.

وقال ديوان المحاسبة، أنه لاحظ "تباينًا واختلافًا واضحًا في توريد سيارات لصالح الحرس البلدي ما بين عدد السيارات وأنواعها التي تم شراؤها والواردة في الفواتير النهائية للشركات، وما بين الاستلام الفعلي للسيارات في أغلب أذونات الصرف الخاصة بتوريد سيارات لجهاز الحرس البلدي".

وتطرق تقرير ديوان المحاسبة إلى إسناد المشاريع بالأمر المباشر، وقال ديوان المحاسبة، إنه تبين له صرف 9.720 مليون دينار لصالح شركة "دروة الجبل" للتعهدات والخدمات التموينية مقابل فواتير التموين لجهاز الحرس البلدي عن آخر شهرين في عام 2021، وأول شهرين في عام 2022؛ إذ "لوحظ التكليف المباشر للشركة وصرف دفعة مقدمة تخص سنة 2022 بالمخالفة للقوانين".

وأشار التقرير إلى "تجاوزات بالصرف عن قيمة المخصصات الواردة لجهاز الحرس البلدي والبالغة 45 مليون دينار؛ إذ بلغ إجمالي المصروفات 49 مليوناً و778 ألفاً و999 ديناراً بفارق قدره 4 ملايين و779 ألف دينار".

وكشف الديوان عن "التوسع الكبير" في صرف المكافآت المالية خلال عام 2021 بإجمالي 3.5 مليون دينار، بالخصم من حساب الطوارئ، دون وجود مبرر لذلك؛ قال إنه وثّق أيضاً "التوسع الكبير" في الصرف على بنود الإيجارات للمباني الإدارية، والمباني الخاصة بموظفي الوزارة.

ووثق التقرير الديوان صرف نفقات سفر ومبيت بقيمة 483 ألف دينار لسنة 2021 مقابل حضور ورش عمل وندوات خارج البلاد لموظفي الأمانة الشاغلين لوظائف إدارية ومالية دون إرفاق ما يفيد دعوتهم للحضور والمشاركة.

واختتم التقرير إلى أنه أحال عددًا من المخالفات المالية التي تمثل تعديًا على المال العام إلى جهات التحقيق، تضمنت توريدات وهمية في قطاعات عديدة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، من بينها توريد وهمي لأجهزة ومعدات طبية لمستشفى "غريان التعليمي" بقرابة 5 ملايين دينار.

في المقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مجدداً في بيان مقتضب عبر "تويتر" تضمن لقطات مصورة لما وصفه بـ"إنجازات حكومته"، إنها جاءت من أجل استقرار وسلام ليبيا بعد سنوات من الانقسام والتشظي السياسي والاجتماعي، للإطلاع علي التقرير أضغط هنا.