ليبيا المستقبل: قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أبلغ تركيا بتمسكه بالاتفاق الخاص بالهيدروكربون، التي تم توقيعه بين الجانبين في أكتوبر الماضي، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

جاء تصريح وزير الخارجية التركي، في أول رد على حكم محكمة استئناف طرابلس، الذي أصدرته منذ يومين، والذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجالات الطاقة الهيدروكربونية "النفط والغاز الطبيعي" الموقعة بين حكومة الدبيبة وتركيا.

وأضاف تشووش أوغلو: "المحكمة قررت وقف التنفيذ، فهذا قرار وليس حكماً نهائياً، وأجرينا اتصالات على الفور مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد، مشيرا إلى أن "هذا القرار ليس الحكم النهائي"، وقال "أبلغتنا الحكومة الليبية بتمسكها بالمذكرة ومتابعتها عن كثب، وبالنتيجة اتفاقية التعاون هذه مهمة للغاية بالنسبة لليبيا"

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن الجانبين وقعا المذكرة خلال زيارته إلى طرابلس في 3 أكتوبر 2022، مبينا أنها مثل بقية مذكرات التفاهم التي وقعتها ليبيا مع الدول الأخرى لا تحتاج إلى تمريرها من البرلمان.

وأصدرت محكمة استئناف طرابلس، الثلاثاء الماضي، حكمًا بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا، بشأن حول التنقيب عن النفط والغاز.

وقالت المحامية ثريا الطويبي إن "محكمة استئناف طرابلس حكمت بإيقاف تنفيذ اتفاقية الدبيبة وتركيا النفطية"، مشيرة إلى أن "المحكمة حكمت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل في موضوع الدعوى"، وفق تصريحات لها لبعض وسائل الإعلام.

يشار إلي أن محكمة استئناف طرابلس، كانت قد تسلمت في ديسمبر الماضي، "طعنًا ضد الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا للمطالبة بإلغائها". وجاء حكم محكمة استئناف طرابلس بناءً على الطعن الذي تقدم به 5 محامين في ديسمبر الماضي ضد الاتفاقية والذي استندوا فيه إلى أن الاتفاق السياسي الذي أتت حكومة الوحدة بموجبه يمنعها من عقد أي اتفاقيات دولية.

وقال المحامون في طعنهم إن حكومة الوحدة سميت الاتفاق "مذكرة تفاهم" إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، لافتين إلى أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو ما يعد مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.

كما أشاروا إلى أن الاتفاقية نصت على عدم تأثر الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة ضمن الاتفاقية إذا تم إلغاءها، ما يرتب التزام على ‎ليبيا لأجل غير مسمى.

يشار إلي أنه في مطلع أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يتقدمه وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو والدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والتجارة محمد موش، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.

وقوبل التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات بردود فعل غاضبة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا.

ووجه عقيلة صالح خطابا وقتها إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة بشأن ما اعتبره "بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية"، مؤكدا "عدم وجود أي اثر قانوني لها وعدم الزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن"، على حد وصفه

كما رفضت مصر واليونان توقيع حكومة الوحدة الوطنية، مذكرتي تفاهم واتفاقيات مع تركيا، في مجال الموارد الهيدروكربونية، للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.

* راجع أيضا: 

- طعن أمام محكمة الاستئناف بطرابلس لإلغاء اتفاقية الدبيبة وتركيا

- محكمة استئناف طرابلس توقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة وتركيا