ليبيا المستقبل: أعلن مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني في فزان، اليوم الخميس، ما وصفه بـ"محاولة رخيصة وعبثية لتعديل للإعلان الدستوري لغرض إقصاء بعض المترشحين في مخالفةٍ صريحةٍ لخارطة الحل السياسي الشامل المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي الليبي".
وأضاف المؤتمر، في بيان نشرته وسائل الإعلام، أنه يرفض  ما صدر عن مجلس النواب والدولة مؤخرا، محملا أعضاء المجلسين "المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن نتائج وعواقب تلك القرارات وما قد ينجم عنها من تأجيج للحالة الانقسام والتفرقة وزيادة الصراعات بين الليبيين".
ودعا المؤتمر إلى "منح الشعب الليبي الحق في اختيار قياداته بصورة ديمقراطية سلمية من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي قبل نهاية سنة 2023".
وجدد المؤتمر رفضه "أي مرحلة انتقالية أخرى، يمكن أن تشكل إخلالا وتجاوزا لخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل والمقررة من ملتقى الحوار السياسي الليبي" ورفضه "حالة الانقسام السياسي الحاصل في البلاد".
 ودعا المؤتمر إلى "الوقوف الجاد في مواجهة السلوكيات اللامسؤولة الصادرة عن كافة الأجسام التشريعية والسياسية الحالية" كما دعا المجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى "ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي تضمن استقلالية الدول وحق الشعوب في تقرير وإدارة شؤونها، واقتصار دورها على توفير منصة حوار حقيقية والوساطة النزيهة والمحايدة بين الفرقاء الليبيين"، حسب نص البيان.