ليبيا المستقبل: علقت محكمة ليبية اتفاقية للتنقيب عن الطاقة وقعتها حكومة الوحدة الوطنية مع تركيا، وهي الاتفاقية التي أثارت غضب قوى أخرى تطل على البحر المتوسط وأججت الأزمة الداخلية الليبية.

وقال مصدر القضائي إن محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم، الإثنين الماضي، تركت الباب مفتوحاً أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأساس الذي بنت عليه قرارها.

وفي تصريح لقناة "العربية الحدث"، قالت المحامية الليبية ثريّا الطويبي،إن الاتفاقية بين حكومة الوحدة وتركيا تخالف عدة قوانين ليبية، من بينها قانون النفط لأنها نصت على منح امتيازات لشركتين نفطيتين تركيتين في مناطق غير محددة، وهو ما يخالف القانون الذي يحدد منح الامتياز عبر اختيار الشركة المتقدمة لعدد معين ومحدد من الأراضي

وأضافت الطويبي وهي من المحامين الـخمسة المتقدمين بدعوى أمام محكمة استئناف طرابلس لإيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم المثيرة للجدل، إن إحدى المواد تنص على التعاون بين الشركات والحكومة الليبية لوضع مقترحات لتشريعات ليبية في النفط والغاز، وهذا مخالف للإعلان الدستوري، فالتشريع اختصاص أصيل مجلس النواب، وفق قولها.

وبينت أن الاتفاقية خالفت أيضا قانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، إذ أسندت بعض مهام المؤسسة للشركات التركية، إذ أخلّت بحق الدولة الليبية في التقاضي عند النزاع وتنازلت عنه بأن نصّت على حلّ النزاع بالتشاور والتفاوض، وهذا ما سيؤدي لمشاكل مستقبلا.

وأشارت إلى أن محكمة استئناف طرابلس حكمت في الشق المستعجل للدعوى فحسب، بإيقاف تنفيذ الاتفاقية إلى حين الفصل في موضوع الدعوى لا بطلانها، ولا يمكن الطعن في هذا الحكم في الشق المستعجل.

وأوضحت في ذات السياق، أن المحكمة أحالت ملف الدعوى للتحقيق عبر مستشار محقق لينظر في حجج الطرفين، وعند استيفاء تقديم الحجج، تنتقل الدعوى إلى مرحلة الترافع اللفظي ثم تُحجز الدعوى إلى حين إصدار الحكم النهائي، لافتة إلى أنه يمكن للطرف الخاسر بعد صدور الحكم النهائي من محكمة استئناف طرابلس، أن يقدّم طعنًا أمام المحكمة العليا.

وكانت الاتفاقيةقد تضمنت إمكانية استكشاف النفط والغاز في مياه قالت أنقرة وطرابلس إنها تابعة لهما، بينما تقول مصر واليونان أيضاً إن مساحات منها تابعة لهما.

وقد فاقمت الاتفاقية الخصومة في شرقي البحر المتوسط وزادت حدة المواجهة السياسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وبين البرلمان الذي يدعم حكومة فتحي باشاغا.