ليبيا المستقبل: أصدرت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الثلاثاء، حكمًا بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا، بشأن حول التنقيب عن النفط والغاز، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت المحامية ثريا الطويبي إن "محكمة استئناف طرابلس حكمت بإيقاف تنفيذ اتفاقية الدبيبة وتركيا النفطية"، مشيرة إلى أن "المحكمة حكمت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل في موضوع الدعوى"، وفق تصريحات لها لبعض وسائل الإعلام.

يشار إلي أن محكمة استئناف طرابلس، كانت قد تسلمت في ديسمبر الماضي، "طعنًا ضد الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا للمطالبة بإلغائها".

و"تقدم بالطعن 5 محامين"، مؤكدين أن "الاتفاق تم تسميته بمذكرة تفاهم إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط".

واعتبر المحامون الذين تقدموا بالطعن أن الاتفاق السياسي الليبي "الناتج عن حوار جنيف"، "يمنع حكومة الدبيبة من الدخول في أي اتفاقيات دولية"، مشيرين إلى أن "الاتفاقية الموقعة مع تركيا سميت بمذكرة تفاهم، لكنها اتفاقية نفطية كاملة وواسعة"، وفق تعبيرهم.

ورأى المحامون المعترضون على الاتفاقية أنها "تخالف عدة أحكام في قانون النفط، أبرزها قلة خبرة الشركات التركية في هذا المجال"، وفق تقديرهم.

كما أكد الطعن المقدم، أن "وقف تنفيذ هذا الاتفاق حالة ملحة مستعجلة ونطلب من عدالة المحكمة الاستجابة لها بشكل عاجل"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة".

يشار إلي أنه في مطلع أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يتقدمه وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو والدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والتجارة محمد موش، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.

وقوبل التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات بردود فعل غاضبة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا.

ووجه عقيلة صالح خطابا وقتها إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة بشأن ما اعتبره "بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية"، مؤكدا "عدم وجود أي اثر قانوني لها وعدم الزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن"، على حد وصفه

كما رفضت مصر واليونان توقيع حكومة الوحدة الوطنية، مذكرتي تفاهم واتفاقيات مع تركيا، في مجال الموارد الهيدروكربونية، للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزير سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أكدا أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم".

فيما دافعت حكومة الوحدة الوطنية عن خطوتها هذه، ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين "تخدم مصالح الشعب الليبي العليا"، بينما أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن "مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز".

* راجع أيضا: 

- طعن أمام محكمة الاستئناف بطرابلس لإلغاء اتفاقية الدبيبة وتركيا