ليبيا المستقبل: قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، إن هناك إمكانيات حقيقية لإيجاد حلول ودية بين ليبيا وبعض الدول الأخرى مثل اليونان ومصر وقبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وأضاف عون في لقاء على قناة "الجزيرة مباشر"، مساء السبت، أن العالم وصل إلى مرحلة متقدمة من التقنين لتحديد الحدود البحرية إما عبر الحلول الودية أو عبر محكمة العدل الدولية.
ولفت عون إلى أن هناك بعض الدول التي تلجأ إلى الحلول الأحادية بدل الحوار والتوافق. موضحًا أن القوانين البحرية حددت المياه الإقليمية بـ12 ميلًا بحريًا من أول نقطة يابسة للبلد المعني. في حين أن هناك آليات محددة للقياس والفصل في تحديد المسافة بين أي بلدين متجاورين بحريًا.
وكشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، أن ليبيا مستعدة للجلوس لطاولة المفاوضات مع الدول التي يجمعها بها حدود بحرية لحسم الخلافات بصورة ودية.
وأوضح عون أن المؤسسة الوطنية للنفط تمكنت من الوصول لإنتاج مليار و600 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال سنة 2022، سيتم استهلاك مليار متر مكعب لحاجيات الطاقة الداخلية في حين سيتم بيع فائض الإنتاج في الأسواق الأوربية خاصة في فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وكانت عائدات النفط في ليبيا قد ارتفعت إلى 22 مليار دولار في 2022 حسب ما أعلنه البنك المركزي الليبي. كما ارتفع إنتاج النفط الليبي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، لكن البلاد تتطلع للعودة إلى مستويات عام 2010 حين كان إنتاج ليبيا من النفط يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا.
واستفادت ليبيا من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري وهو ما أنعش التوقعات المستقبلية للاقتصاد، رغم الأزمات الخانقة التي تشهدها البلاد كارتفاع أسعار الصرف وكلفة الغذاء، إلى جانب الصراعات والانقسامات السياسية.
وكشف عون لـ "الجزيرة مباشر"، أن هناك عودة متوقعة لشركات النفط العالمية لاستئناف عمليات في ليبيا عقب خروجها في 2011 بسبب القوة القاهرة. وقال إن هناك مجالات لاستكشاف آبار نفطية جديدة، والحكومة الليبية مضطرة للإسراع بالاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي بالنظر إلى الاحتياجات الأوربية واستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضاف وزير النفط، أن الحفريات العلمية أكدت بالفعل أن مخزون النفط والغاز في مياه الشرق الليبي تعادل ذات الكمية من المخزون المتوقع في الجهة الغربية.
يُشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، سبق أن أوضحت في ديسمبر الماضي أنها رفعت حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز، ودعت شركاتِ النفط العالمية التي أبرمت عقودًا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا.