ليبيا المستقبل: نشرت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، اليوم السبت، حصيلة عملها ونشاطاتها خلال سنة 2022، معبرة عن رغبتها في "تعزيز نهجٍ يقوم على حقوق الإنسان لمقاربة العمليات السياسية، والتوثيق والمناصرة من أجل وضع حدّ للعنف ضدّ المرأة والانتهاكات أثناء الاحتجاز، واكتشاف آليات عدالة جديدة من أجل ليبيا".
وحسب الرسالة الإخبارية التي وصلت "ليبيا المستقبل"، تخللت العديد من الإنجازات العام 2022 الذي "كان محفوفا بالتحديات في سياق متغير باستمرار".
وأطلقت المنظمة، خلال 2022، أكاديمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل على "تدريب وتوجيه الناشطين الجدد والقدامى حول العمليات المرافقة لإدارة المنظمات المدنية" والتي "تسعى من خلال نسخها السنوية من أجل المساعدة في دعم المجتمع المدني الليبي لكي يصبح أكثر استدامةً وقدرةً على المقاومة وأكثر استقلاليةً".  
وعملت المنظمة كذلك على "تطوير منصّة التعليم الإلكتروني، العدالة أكاديمي، عن طريق إعداد المزيد من الوحدات التي تتمحور حول القانون الدولي وإدراج وحدات متخصصة في توثيق جرائم محددة مثل العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي"، وذلك انطلاقا من "إيمانها بأنّ زيادة عدد المحامين والناشطين القادرين على توثيق الجرائم وفقاً للمعايير الدولية أمر من شأنه أن يوضّح الدرب إلى الحقيقة والعدالة والجبر".
وأكدت المنظمة أن "صندوق علي نوح للمدافعين عن حقوق الإنسان متوفّر لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون المخاطر جرّاء قيامهم بعملهم"، وذلك لأن "البيئة التي يعمل الناشطون الليبيون في ظلّها هي أكثر عدائيةً اليوم من أي وقتٍ مضى، مع ما يتعرّض له المجتمع المدني من هجومٍ من قبل الجهات التابعة للدولة وغير المنتمية للدولة أيضاً"، حسب تعبيرها.

وفيما يلي نص الرسالة:

رسالة من محامون من أجل العدالة في ليبيا

أعزائي

مع اقتراب العام 2022 من نهايته، نتأمّل اليوم في عامٍ مرّ تخلّله العديد من الإنجازات، وكان محفوفاً بالتحديات في سياقٍ متغيّر باستمرار. هذا العام، كان بناء قدرات أفراد ومنظمات المجتمع المدني والمناصرة من أجل حقهم في العمل بحرية وأمان في ليبيا أولويةً ملحّةً.

وكم شعرنا بالفخر عند إطلاق أكاديمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تدريب وتوجيه الناشطين الجدد والقدامى حول العمليات المرافقة لإدارة المنظمات المدنية. وتسعى الأكاديمية، من خلال نسخها السنوية من أجل المساعدة في دعم المجتمع المدني الليبي لكي يصبح أكثر استدامةً وقدرةً على المقاومة وأكثر استقلاليةً.

شهدنا في هذا العام أيضاً على تطوير منصّة التعليم الإلكتروني "العدالة أكاديمي" من قبل منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا عن طريق إعداد المزيد من الوحدات التي تتمحور حول القانون الدولي وإدراج وحدات متخصصة في توثيق جرائم محددة مثل العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي. ونحن ننطلق من إيماننا بأنّ زيادة عدد المحامين والناشطين القادرين على توثيق الجرائم وفقاً للمعايير الدولية أمر من شأنه أن يوضّح الدرب إلى الحقيقة والعدالة والجبر.

ونتيجة هذه التدريبات، تمكّنّا من تقديم ما يزيد على عشر قضايا إلى الآليات الدولية هذه السنة.

ونحن نعلم بطبيعة الحال أنّ البيئة التي يعمل الناشطون الليبيون في ظلّها هي أكثر عدائيةً اليوم من أي وقتٍ مضى، مع ما يتعرّض له المجتمع المدني من هجومٍ من قبل الجهات التابعة للدولة وغير المنتمية للدولة أيضاً. من هنا، يشرّفنا أن يكون صندوق علي نوح للمدافعين عن حقوق الإنسان متوفّر لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون المخاطر جرّاء قيامهم بعملهم.

وفي العام القادم، نتطلّع قدماً للاستمرار في عملنا، بما في ذلك عبر تعزيز نهجٍ يقوم على حقوق الإنسان لمقاربة العمليات السياسية، والتوثيق والمناصرة من أجل وضع حدّ للعنف ضدّ المرأة والانتهاكات أثناء الاحتجاز، واكتشاف آليات عدالة جديدة من أجل ليبيا.

شكراً لكم لدعمكم محامون من أجل العدالة في ليبيا هذه السنة، فدعمكم صدقاً لا يقدّر بثمن. إذا كنتم ترغبون بالاستمرار في دعمكم لنا، بما في ذلك أكاديمية منظمات المجتمع المدني أو صندوق علي نوح، يرجى القيام بذلك عبر هذا الرابط.

ونتمنّى أن يحمل العام 2023 السلام للجميع.

إلهام السعودي