ليبيا المستقبل: قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن أكثر من 9.2 مليون تونسي (50.8بالمئة من النساء و 49.2 بالمئة من الرجال) مدعوون للذهاب إلى صناديق الاقتراع غدا السبت 17 ديسمبر، وهو تاريخ رمزي يصادف الذكرى الثانية عشرة لثورة الياسمين التي أطلقت في عام 2010 ضمن ثورات الربيع العربي، بهدف اختيار 161 عضوا لمجلس نواب الشعب المقبل.

وتعد الانتخابات التشريعية المبكرة إحدى مراحل خارطة الطريق التي حددها رئيس الدولة قيس سعيد، بعد "الإجراءات الاستثنائية" في 25 يوليو 2021، بما في ذلك حل البرلمان، والتي ينبغي أن تقود الدولة التونسية إلى مااطلق عليه بـ"الجمهورية الجديدة".

وبحسب ما حددته المفوضية المستقلة للانتخابات، سيتم اختيار 151 مرشحا في الداخل فيما سيمثل عشرة آخرون تونسيين في الخارج. تم قبول ما مجموعه 1058 طلبًا في جميع أنحاء البلاد للانتخابات التشريعية المبكرة، من إجمالي 1427 طلبًا تم تقديمها. 88 في المائة من المرشحين هم من الرجال بإجمالي 936 طلبًا، بينما 12 في المائة فقط من النساء بإجمالي 122 طلبًا.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أمس الخميس أن 9 ملايين و200 ألف ناخب مدعوون للانتخابات التشريعية غدا السبت.

وقال بوعسكر إن هناك 11 ألفا و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها على ذمة الناخبين في 4692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها.

وبالنسبة للخارج، أوضح أن الانتخابات تجرى في دوائر إيطاليا وفرنسا 2 وفرنسا 3 في 175 مكتبا بـ141 مركز اقتراع، مؤكدا أن الانتخابات انطلقت أمس الخميس بصفة عادية في هذه المراكز بخارج البلاد، في حين قال المتحدث باسم هيئة الانتخابات إن الاقتراع في المهجر سجل إقبالا ضعيفا في يومه الأول.

ويقاطع الانتخابات التشريعية نحو 13 حزبا، وهي: النهضة (53 نائبا بالبرلمان المحلول)، وقلب تونس (28 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائبا)، وآفاق تونس (نائبان).

كما قرر البرلمان الأوروبي عدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التونسية؛ وقال إن قراره مبني على قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة البندقية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد.