ليبيا المستقبل: دعت منظمات حقوقية مصرية وإقليمية ودولية، الاثنين، إلى"تصحيح المظالم المرتكبة بحق رامي شعث، وعشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، ووضع حد لحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمة العادلة"، وذلك تعقيبا على شكوى قدمتها منظمة المجتمع المفتوح (مبادرة العدالة) بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بالإنابة عن شعث وزوجته أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وتطالب الشكوى، حسب البيان المشترك الموقع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعدد آخر من المنظمات، "بالتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها شعث خلال فترة احتجازه والترحيل القسري لزوجته، كما تطالب الحكومة المصرية بضمان توافق كافة القوانين والممارسات في المستقبل مع الميثاق الأفريقي والالتزامات الدولية الأخرى لمصر".

وأضاف البيان أن "رامي شعث وزوجته لجآ للجنة الإفريقية، وهي هيئة إقليمية وليست مصرية، بسبب عجز المؤسسة القضائية المصرية وعدم وجود إرادة حقيقة لإجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في انتهاكات الحكومة المصرية ومسئوليها، الأمر الذي يتضح من حجم التواطؤ مع الانتهاكات المرتكبة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ومن بينهم شعث".