ليبيا المستقبل: اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"بوردر فورينزيكس"، "فرونتكس"، وكالة الحدود التابعة لـ "الاتحاد الأوروبي"، للمراقبة الجوية بغية تمكين خفر السواحل الليبي من اعتراض قوارب المهاجرين، بالتواطؤ مع خفر السواحل الليبي في انتهاكات المهاجرين،خاصة أن المهاجرين وطالبي اللجوء سيواجهون انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق عند إعادتهم قسرا إلى ليبيا.

وأوضحت المنظمتان، في بحثهما الصادر، اليوم، بعنوان "التواطؤ الجوي: المراقبة الجوية لفرونتكس تسهل الانتهاكات"، أن الطائرات المستأجرة من قبل فرونتكس (عدة طائرات بالإضافة إلى طائرة مسيّرة) تلعب دورا بارزا  في اكتشاف قوارب المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​واعتراضها لاحقا من قبل القوات الليبية.

وأضافت:" تنقل الطائرة، التي تديرها شركات خاصة، تسجيلات فيديو ومعلومات أخرى إلى مركز عمليات في مقر فرونتكس في وارسو، حيث تُتخذ قرارات عملية بشأن متى ومن ينبغي تنبيهه بشأن قوارب المهاجرين. بينما تقول فرونتكس إن المراقبة الجوية تنقذ الأرواح، توضح الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش وبوردر فورينزيكس أن هذه المراقبة هي لصالح عمليات الاعتراض التي تقوم بها القوات الليبية، وليس عمليات الإنقاذ التي تُجريها منظمات الإنقاذ المدنية أو السفن التجارية التي تعمل أيضا في المنطقة".

وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "عبر تنبيهها السلطات الليبية بشأن القوارب التي تقل مهاجرين، علما بأن هؤلاء المهاجرين سيُعادون إلى المعاملة الوحشية، ورغم وجود خيارات أخرى، فإن فرونتكس متواطئة في الانتهاكات. يظل خطاب فرونتكس حول إنقاذ الأرواح فارغا تماما طالما أن وكالة الحدود لا تستخدم التكنولوجيا والمعلومات الموجودة تحت تصرفها لضمان إنقاذ الأشخاص على الفور وضمان نزولهم في الموانئ الآمنة".

وأكدت المنظمتان إن تحليل البيانات المتاحة يدعم الاستنتاج بأن نهج وكالة الحدود الأوروبية ليس مصمما لإنقاذ الأشخاص المنكوبين، بل لمنعهم من الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن استخدام فرونتكس للطائرة المسيّرة بموجب استراتيجيتها الحالية لم يكن له تأثير ملموس على معدل الوفيات. مع ذلك، هناك علاقة معتدلة وذات دلالة إحصائية بين رحلات الطائرات المسيّرة وعدد عمليات الاعتراض التي يقوم بها خفر السواحل الليبي. في الأيام التي تحلق فيها الطائرات المسيّرة لساعات أطول فوق منطقة عملها، يميل خفر السواحل الليبي إلى اعتراض المزيد من السفن، وفق نص البيان الذي نشرته هيومن رايتس.

كما قالت المنظمتان إن عدم إبلاغ منظمات الإنقاذ بشأن القوارب المعرضة للخطر أو إصدار تنبيهات استغاثة لجميع السفن في المنطقة يُبرِز تفسير فرونتكس المتعمد الضيّق "للتعرض الخطر"، لافتة إلى أن اقتصار إصدار التنبيهات فقط على الحالات التي يكون فيها خطر حدوث خسائر في الأرواح وشيكا يتعارض مع القانون البحري ذي الصلة ولوائح الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الحدود البحرية، بالإضافة إلى الآراء المتوافقة من "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وأكدت المنظمتان أن افتقار فرونتكس للشفافية يجعل من الصعب التحقق من الوقائع ويعيق المساءلة. أثناء متابعة 27 طلبا من أصل 30 تم تقديمه طلبا لحرية المعلومات – والبعض الآخر معلق – حددت فرونتكس الآلاف من الوثائق ذات الصلة، لكنها أصدرت 86 منها فقط. خضعت الكثير منها لتنقيح كبير. رفضت فرونتكس طلبات زيارة مركز العمليات في وارسو والتحدث مع طاقم العمليات.

وأضافت  المنظمتان إنه ما دامت عمليات فرونتكس مصممة لتمكين عمليات الاعتراض التي تجريها القوات الليبية، ينبغي محاسبة وكالة الحدود والاتحاد الأوروبي على دورهما في الانتهاكات التي عانى منها الأشخاص الذين يُعادون إلى ليبيا.

ودعت المنظمتان وكالة فرونتكس إلى وضع تدابير فعالة للوفاء بالتزاماتها لتقييم ما إذا كانت أنشطتها، بما في ذلك المراقبة الجوية، تنتهك الحقوق الأساسية. يجب أن يشمل ذلك أن تكون أكثر شفافية وتتحمل المسؤولية بشأن عملياتها.

كما طالبت الاتحاد الأوروبي بتغيير سياسته المتعلقة بالهجرة بشكل جذري لتمكين المسارات الآمنة والقانونية، وإعادة ضبط أنشطته في وسط البحر الأبيض المتوسط، ​​والتعاون مع السلطات الليبية للتأكد من عدم عودة الأشخاص إلى الأماكن التي قد يواجهون فيها خطر التعرض لسوء المعاملة وعدم الوصول إلى خدمات الحماية الدولية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والمهينة.

المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش