ليبيا المستقبل - (وكالات): ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ نظيره التركي الأربعاء "معارضته القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، وعبر عن قلقه من تصاعد الوضع في البلاد.

وأضافت، أن أوستن، في اتصال هاتفي، قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الذي وقع في إسطنبول في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق وكالة " رويترز".

وقالت الوزارة في بيان: "عبر أيضا عن قلقه من تصاعد الوضع في شمال سوريا وتركيا بما في ذلك الضربات الجوية في الآونة الأخيرة التي هدد بعضها على نحو مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين العاملين مع شركاء محليين في سوريا لهزيمة داعش". وأضاف البيان: "دعا الوزير أوستن إلى خفض التصعيد وعبر عن معارضة وزارة الدفاع القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا".

ضربات تركيا تحدث ضرراً كبيراً في منشآت نفطية

من جانبه أعلن وزير النفط السوري بسام طعمة الأربعاء أن الضربات الجوية التركية قبل عشرة أيام أحدثت "ضرراً كبيراً" في منشآت نفطية  بعدما طالت معملاً للغاز وآبار نفطية في بلاد تعاني أساساً من شح في المحروقات، وفق "فرانس برس".

وشنّ الطيران الحربي التركي قبل عشرة أيام ضربات جوية قالت أنقرة إنها استهدفت مواقع للمقاتلين الأكراد في سوريا، وتهدد منذ ذلك الحين بشن هجوم بري ضد مناطق سيطرتهم. واتهمت قوات سوريا الديموقراطية، وعلى رأسها المقاتلين الأكراد، أنقرة بتعمد استهداف "البنى التحتية".

وقال طعمة خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوري إن "العدوان التركي الغاشم على الشمال السوري أدى إلى ضرر كبير في المنشآت النفطية"، مشيراً إلى أن القصف طال معمل غاز ما أدى إلى توقفه عن الإنتاج، بعدما "كان ينتج 150 طنا من الغاز المنزلي، وحوالي مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي" تستخدمها محطة توليد تمد محافظة الحسكة (شمال شرق) بالتيار الكهربائي.

وأشار إلى تضرر محطات نفط أيضاً و"احتراق العديد من الآبار"، ما أدى إلى "تلوث بيئي كبير جراء انفجارات الخزانات".

وتقع أبرز حقول النفط السورية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وبينها حقول تقع قرب الحدود مع تركيا في محافظة الحسكة، وأخرى في محافظة دير الزور (شرق) بينها أكبر حقل نفطي سوري.

وباعتبار أن أكبر وأبرز حقول النفط موجودة في شرق البلاد، ترسل الإدارة الذاتية الكردية صهاريج نفط إلى الحكومة السورية بموجب اتفاقات بين الطرفين.

لكن دمشق، التي تفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية عليها، تعتمد بشكل أساسي على واردات من دول صديقة أبرزها إيران. وعلى الوقع النزاع الدائر منذ 2011،  تشهد سوريا أزمة محروقات خانقة، ما دفع الحكومة مرات عدة إلى زيادة أسعار المواد الأساسية وبينها البنزين والمازوت وتقنين توزيعها.

وأوضح طعمة أن سوريا تعتمد "بنسبة تسعين في المئة على الواردات"، مضيفاً "هذا يعني أن الأمر خارج حدود السيطرة، وليست بيدنا لنتحكم بها". وقال "هناك أزمة فعلية في المشتقات النفطية" دفعت الحكومة إلى "التقشف".