ليبيا المستقبل: هدد الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء السبت، بالنزول إلى الشارع احتجاجا على انهيار القدرة الشرائية وتدهور الوضع المعيشي، واصفا المرحلة التي تعيشها تونس بـ"الحرجة للغاية"، وفق وسائل إعلام تونسية.

وأكد نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن المنظمة النقابية مستعدة لكل المحطات القادمة" وأنها جاهزة للخروج إلى الشوارع في حال تواصل المساس بالقدرة الشرائية وفي ظل غياب العدالة الضريبية بين التونسيين، إضافة إلى عدم قدرة الدولة على التصدي للتهرب الضريبي.

وقال الطبوبي، في تصريحات نقلها موقع "الشعب نيوز"، إن الاتحاد العام التونسي للشغل، مستعد للمحطات الاجتماعية القادمة، مشددا على أنه سيخوض المعركة الاجتماعية تحت عنوان الدفاع عن العدالة الضريبية.

كما أكد الطبوبي أن اتحاد الشغل تجاوز معركة المطالبة بالزيادة في الأجور، وأن معركته القادمة ستكون مع قانون الميزانية لسنة 2023. وشدد على أن المنظمة النقابية "لن تسمح باستمرار الظلم الاجتماعي ولا بتمرير قانون ميزانية يكرس غياب العدالة الضريبية ويثقل كاهل الشعب"، وفق تعبيره.

وقال الطبوبي: "لسنا مواطنين من درجة ثانية أو خامسة، والمعركة اليوم هي معركة عدالة اجتماعيّة". وأضاف أن أولى المحطات النضالية من هذه المعركة ستكون بتجمع نقابي عام يوم 30 نوفمبر الجاري، داعيا كل منسوبيه إلى أن يكونوا في الموعد لإنجاح هذا التجمّع العام.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الوضع أصبح لا يطاق في تونس، محذرا مما ووصفها "أياما صعبة" تنتظر البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في تصريحات أوردتها إذاعة "شمس أف أم" المحلية الخاصة، إن "تونس مقبلة على أيام صعبة جدا، خاصة في ما يتعلق برفع الدعم"، لافتا إلى أن "الحكومة لم تكشف عن برنامجها إلا بالنسبة للنقاط التي تم الإعلان عنها في آخر ندوة صحفية".

واعتبر الطبوبي أن "تواصل ارتفاع الأسعار أصبح لا يطاق، وأن الوضع لم يعد من الممكن احتماله، لكن الاتحاد سبق أن حمّل كل طرف مسؤوليته، لكن اللبيب من الإشارة يفهم".

وتأتي هذه التحذيرات من الطبوبي رغم الاتفاق الذي وقعته نقابته مع الحكومة في وقت سابق للزيادة في الأجور، وهو اتفاق قالت الحكومة إنه سيعبد الطريق إلى الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.