ليبيا المستقبــل: أكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مقتل 581 مدنيا ليبياخارج نطاق القضاء بين يناير 2020 ومارس 2022، بعد تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة قبل القتل أو تعرضوا للتعذيب بالفعل حتى الموت.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إنّ من بين هؤلاء القتلى 487 قتيلا في المنطقتين الشرقية والغربية، في حين سجلت 83 حالة قتل في الجنوب، كما تم سجلت 11 حالة إعدام خارج نطاق القضاء في ترهونة عام 2019 ولم توثق إلا في 2021.

وأضافت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن أرقام 2021 و2022 لا تعني بالضرورة أن عمليات القتل وممارسات التعذيب قد انخفضت، بل هي نتيجة للصعوبات في توثيق الحالات وجائحة كورونا مما حد من الوصول إلى الضحايا والمعلومات.

وقال جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: ” إن الحالات التي تمكنا من توثيقها لا تمثل سوى غيض من فيض.

غالبا ما تكون عمليات القتل خارج نطاق القضاء ضد المدنيين العزل مسبوقة بعمليات تعذيب مروعه، والتي أصبحت متوطنة في ليبيا هذه الأيام، حيث تنشرالقوات الحكومية والميليشيات المسلحة العنف العشوائي مما تسبب في الإفلات التام من العقاب.

لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل راضيًا ويسمح بمثل هذه الجرائم الفظيعة بأن تصبح ظاهرةمعتادة”. التقرير، الذي يحمل عنوان "كانت هذه أخر مرة أرى فيها أخي"، هو أول بحث يركز على عمليات القتل خارج نطاق القضاء والقتل غير المشروع في ليبيا، حيث يستند إلى مقابلات مباشرة مع شهود وناجين، أجريت في جميع أنحاء البلاد من قبل الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني.

خلال عامين، اعترض العمل على هذا التحقيق الكثير من العراقيل باعتبار خطورة الوضع الأمنيخصوصا في مجال توثيق الانتهاكات، بالإضافة إلى جائحة كورونا والخوف من الانتقام. بالرغم من ذلك تمكنت الشبكة من جمع شهادات من ضحايا ناجين وشهود أخرين.

بين جانفي 2020 ومارس 2022، وثقت الشبكة بالمجمل مقتل 581 حالة: منهم 488 (400 ليبي و88 مهاجرًا) في عام 2020، و68 (52 ليبيًا و16 مهاجرًا) في عام 2021، بالإضافة إلى 11 حالة من ترهونة حيث قتلت أعداد كبيرة من المدنيين في عام 2019، وأخيراً 14 حالة (مهاجرين) وثقت في مطلع عام 2022.

وقالت المنظمة إن الواقع الحالي في ليبيا يظهر صورة معقدة وبدلا من أن تحميها الدولة، تتآكل حقوق الإنسان وسيادة القانون مع لجوء الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية إلى العنف لفرض سيطرتها، لافتة إلى أن المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان تحظر جميعها القتل غير القانوني أو خارج نطاق القضاء تحت أي ظرف، لكن مع تدهور الوضع في ليبيا زادت الانتهاكات بسبب انتشار الأسلحة بعد 2011 وزيادة عدد الجماعات المسلحة.