لــيبيا المستقبــل: حكمت محكمة باريس الابتدائية، بداية سبتمبر الجاري، باسترداد ديون 3 شركات سويسرية من أصول المؤسسة الوطنية للنفط، وهي "مجموعة جلولي للاتصالات ايزي-ميديا" و"سيسميد ترافل" و"مستشفى دو لاتور".

ووفقا لقرار المحكمة في 2017 وبعد التحكيم تعهدت الدولة الليبية "بدفع مبالغ مختلفة" للشركات الثلاث، وقالت إن قاضي التنفيذ في محكمة باريس أذن في 20 مايو 2021 بموجب 3 أوامر منفصلة لكل شركة من الشركات السويسرية بالاستيلاء على أسهم المؤسسة الوطنية للنفط في فرنسا، وهو قرار استنكرته المؤسسة أمام محكمة باريس، والذي أثبت أخيرًا أنه خاطئ من خلال الاعتراف بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي منبثقة عن الدولة الليبية.

وقالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن القضاء الفرنسي يخول الشركات السويسرية الثلاث باسترداد ديونها من الدولة الليبية من خلال أصول المشروع المشترك "مبروك للعمليات النفطية"، حيث تملك المؤسسة الوطنية للنفط 51% وشركة توتال الفرنسية 49%، ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع أن هذا يعني أن المؤسسة تعوض هذه الشركات عن عائدات بيع أسهمها في “مبروك للعمليات النفطية”، مشيرة إلى أنها لم تستطع التعرف على قيمة المبلغ الذي سيمثله بيع أصول المؤسسة.

ولفتت المجلة، وفق مانقلته عنها "ليبيا الأحرار" إلى أن شركة "جلولي للاتصالات ايزي-ميديا" التي يديرها التونسي سامي جلولي، تطالب الدولة الليبية بـ19 مليون يورو من أجل تنظيم مؤتمر دولي بجنيف وتقديم خدمات إعلامية، فيما يطالب "مستشفى دو لاتور" الواقع في مدينة ميران بسويسرا بـ2.3 مليون يورو للرعاية المقدمة للمرضى منهم الوزراء أو أقارب عائلة القذافي، بينما تطالب “سيسميد ترافل” بـ8.1 مليون يورو، حيث كانت الوكيل التجاري الحصري في سويسرا للخطوط الجوية الأفريقية.

وأوضحت المجلة الفرنسية إنه وفقًا للمحامي الفرنسي، ديفيد موت-سورانيتي لـ"مجموعة جلولي للاتصالات ايزي-ميديا" و"سيسميد ترافل"، توقفت المدفوعات لهذه الشركات بعد اعتقال هانيبال القذافي في جنيف في يوليو 2008 والذي اتهم بإساءة معاملة الخدم وقد تسببت الحادثة وقتها في أزمة دبلوماسية بين طرابلس وبيرن، وأكد أن قرار محكمة باريس الابتدائية قابل للتنفيذ من حيث المبدأ، أي أن المؤسسة الوطنية للنفط مجبرة على تعويض الدائنين للدولة الليبية قبل الاستئناف.