ليبيا المستقبل: أكدت منظمة رصد الجرائم، في تقريرها الشهري حول الحالة الحقوقية في ليبيا، أن شهر أغسطس شهد الاشتباكات الدموية في طرابلس والتي أودت بحياة مدنيين وحصارا أمنيا وحملة اعتقالات ضد السكان المحليين في بوهادي جنوب سرت إضافة إلى مواصلة اعتداءات الأجهزة الأمنية وعمليات الاختطاف وانتشال الجثث من المقابر الجماعية.

وشددت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "ما يرد في التقرير الدوري يمثل فقط ما تم رصده والتأكد والتثبت من صحته بواسطة فريقها العامل في ليبيا، و لا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للانتهاكات".

وأضافت المنظمة أنها "تابعت عن كثب الاشتباكات التي دارت يوم السبت السابع والعشرين من أغسطس وسط الأحياء المكتظة بالسكان بمدينة طرابلس، بين الكتيبة 92 التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، وتلاها اشتباكات أخرى بين قوات اللواء أسامة اجويلي المتحالفة مع حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب الليبي وقوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية" وأنه "في ذات الوقت اندلعت اشتباكات وحرب شوارع في منطقة جنزور غرب طرابلس، بين الكتيبة 55 مشاة الموالية لحكومة فتحي باشاغا وقوات اللواء 52 التابعة لحكومة الوحدة الوطنية" وأنه "قتل جراء هذه الاشتباكات الدامية مالا يقل عن ثلاثة عشر 13 من المدنيين بينهم امرأتين وطفل واحد، وعشرات المصابين والجرحى، حسب إحصائية خاصة قام مكتب الرصد والتوثيق بالمنظمة من التثبت منها كما أسفرت الاشتباكات عن استهداف أربعة 4 مستشفيات ومراكز طبية ومبنى هيئة السلامة الوطنية، وخلفت أضرار مادية جسيمة في المباني السكنية والمنشآت المدنية ونتج عنها استهداف سيارتين إسعاف تابعة لمركز الطب الميداني بينما كانت تعمل على إخلاء العالقين والمصابين في مناطق الاشتباكات وسط طرابلس".

وفيما يخص عمليات الاختطاف، رصدت المنظمة "اختطاف الشاعر محمد اللافي موسى، بالقرب من مدينة البيضاء بعد اعتراض طريقة من قبل مسلحين يستقلون سيارات مدنية تابعة لجهاز الأمن الداخلي فرع البيضاء، واقتادوه الى سجن قرنادة ليوم واحد، قبل أن ينقل بعد ذلك الى سجن الرجمة بضواحي مدينة بنغازي" و"اختطاف القذافي علي ضو، وشقيقه المهدي، بعد اقتحام منزلهم من قبل عناصر كتيبة طارق بن زياد في منظفة بوهادي جنوب سرت، واقتيادهم الى مكان مجهول" و"اختطاف طفل طالب لجوء سوداني الجنسية، مازن محمد أبو رحاب، البالغ من العمر 14 سنة، في مدينة ورشفانة غرب طرابلس، من قبل مسلحين مجهولين وأرسلوا لأسرته فيديو يظهر فيه وهو يتعرض للتعذيب مطالبين بدفع مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيله".

وحملت المنظمة الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي المسؤولية القانونية الكاملة عن الخسائر في الأرواح والخسائر المادية التي نتجت عن الاشتباكات في طرابلس، داعية النائب العام والهيئات المختصة بالأمم المتحدة إلى "فتح تحقيق وإحالة المسؤولين الى القضاء، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا".

وطالبت "القيادة العامة" بـ"وقف حملة القمع والاعتقالات التعسفية وإنهاء الحصار الأمني وحظر التجوال على منطقة بوهادي"، متابعة "نحملهم المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ونطالب النائب العام الليبي فتح تحقيق مستقل للعمل على تقديم المسؤولين عنها للعدالة"، حسب نص التقرير.