ليبيا المستقبل: أفاد المحامي، خليفة الأطرش، اليوم الخميس، أن 150 محام تقدموا بطلب للنائب العام لفتح تحقيق في "جرائم إقفال الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات السابقة وحتى العام الجاري".

وأكد الأطرش، في تصريح إعلامي، أن "الجريمة وقعت أكثر من مرة وهناك من يقر بها ويتباهى بإقفال المصدر الوحيد لقوت الليبيين" وأن "بعض مرتكبي جرائم الإقفالات معروفون وظهروا في مقاطع فيديو ووسائل الإعلام".

وأضاف الأطرش أن "إقفال الحقول النفطية جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها القانون بالإعدام أو المؤبد بحسب المادة رقم (2) لسنة 1970 من قانون الجرائم الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "بعض الجرائم فُتح لها تحقيق في السابق ويسعى المحامون من خلال هذا الطلب إلى إعادة تحريكها"، حسب تعبيره.