أهم الأخبار

عقيلة صالح: استمرار حكومة الدبيبة استهانة بالشعب الليبي

ليبيا المستقبل | 2022/07/05 على الساعة 22:51

ليبيا المستقبل: اعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة "استهانة بالشعب الليبي"، لأن الحكومات في كل الدنيا لا بُد أن تنال الثقة من مجلس النواب، سواء في النظام البرلماني أو النظام الرئاسي.

وشدد عقيلة صالح، في مقابلة مع قناة مجلس النواب "قناة ليبيا المستقبل"، مساء اليوم الثلاثاء، على أن حكومة الوحدة الوطنية "منتهية بكل المقاييس" بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وبقرار مجلس النواب وخارطة الطريق.

وقال صالح إن استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، هو استمرار لـ"عملية عرقلة وزيادة الانقسام والفتنة بين الليبيين واستغلال للمال العام بطريقة غير شرعية"، لأنه "مسيء للصفة ومتجاوز لحدوده".

إساءة استخدام السلطة

وأكد عقيلة أن ملفات إساءة استخدام السلطة وإهدار المال العام محالة لدى النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، وعلى هذه الجهات القيام بمهامها حيال تلك الملفات، ناصحا الدبيبة بالمغادرة "لوأد الفتنة بين الليبيين".

ورفض صالح تدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية لا من حكومة الوحدة الوطنية ولا الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وقال "لدينا مفوضية الانتخابات توفر لها المخصصات المالية وتوضع تحت إشرافها قوة أمنية تشرف على عملية الانتخابات بحيث تكون انتخابات نزيهة تحت إشراف المجتمع الدولي والقضاء الليبي".

وأكد عقيلة أن لدى مجلس النواب عدد من القوانين الجاهزة التي سيجري مناقشتها وإقرارها خلال الفترة المقبلة في مقدمتها قانون المرتبات وتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، منوها بأن المجلس سيعقد جلسته القادمة في مدينة طبرق.

الاعتداء على مقر النواب

وعن واقعة الاعتداء على مقر مجلس النواب، علق  صالح "لا يوجد عاقل يُجيز عملية التدمير والخراب، والحرق وإتلاف مستندات الدولة الرسمية التي لحقت بمقر المجلس في مدينة طبرق".

وأضاف: "هذه العملية مدبرة، والمقصود بها المؤسسة التشريعية، وربما وجود مقرّها الرئيس بمدينة طبرق، لا يُرضي بعضهم".

وأشار إلى أن مَن قام بهذه الأعمال التخريبية، هم خارجون عن القانون، وأنه لن يفلت أحدٌ من العدالة؛ حتى يتحقق الردع العام والخاص، مثمناً في الوقت ذاته حرفية وكفاءة الأجهزة الأمنية التي حالت دون وقوع صدام بينها وبين المتظاهرين.

وأكد رئيس مجلس النواب بأن حرية التعبير أمر مقرر بدساتير العالم كافة، ومن الأمور الأصيلة والثابتة، لافتا إلى أن حرية التعبير لا تعني الحرية المطلقة، فالأخيرة مفسدة مطلقة.

ووصف تحريك المتظاهرين وتوجيههم لمقر المجلس؛ بأنه أمر، وراؤه جهات داخلية وخارجية، باعتباره السلطة التشريعية المعترف بها في المجتمع الدولي، مضيفاً: "مجلس النواب لا يستحق هذا التصرف من قبل هذه المجموعات، كونه مَن أصدر قانوني العفو العام، وإلغاء العزل السياسي".

المسار الدستوري

وقال رئيس مجلس النواب، إنه تم تأجيل الاجتماعات الخاصة بالمسار الدستوري، إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدا أن الخطوات والتفاهمات المنجزة احتوت على مواعيد الانتخابات .

وأوضح، "أن المواد التي كانت محل خلاف تم الاتفاق عليها بشكل شبه كامل رغم وجود محاولات لإفساد حتى اللقاءات القادمة بين مجلس النواب والدولة الاستشاري، والمجلس ماضٍ في إنجاز دستور، وانتخابات رئاسية وبرلمانية، بمواعيد محددة"، مشيرا إلى أن الدستور يتعلق بمصير الأمة، والتسرع في إنجازه قد يُضيع حقوقا واجبة.

وفيما يتعلق بحلّ مجلس النواب، بيٌن صالح، قائلا: "إن ذلك يكون وفقا للدستور، ويجب أن يُعطى رئيس الدولة هذه الصلاحية"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن العسكريين باعتبارهم من دافع عن الوطن والمواطن، لا ضير من مشاركتهم في الانتخابات، والكلمة الأولى والأخيرة للشعب الليبي.

وقال إن المجلس الرئاسي له اختصاصات محددة، على رأسها المصالحة الوطنية، التي لو قام بإنجازها لكان الوضع مختلفا في البلاد، مضيفاً: "ما يتداول من مراسيم لها قوة قوانين تصدر من قبل المجلس الرئاسي، فهي تعبر عن جهل مطبق بالقانون، فمن لديه صلاحيات إصدار المراسيم هو رئيس الدولة المنتخب، تمنح له عن طريق الدستور بإصدار مراسيم لها قوة القانون، وفي حال غياب السلطة التشريعية، حينها فقط تصدر مراسيم بقوة القانون، وتعرض على مجلس النواب في أول جلسة".

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
ما التقييم الذي تسنده لـ"السقيفة الليبية" (بوابة ليبيا المستقبل الثقافية)
جيد جدا
جيد
متوسط
دون المتوسط
ضعيف
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل