ليبيا المستقبل: أعلنت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا المعينة من قبل الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الإثنين، إن هناك "ما يمكن أن يكون مقابر جماعية" سيجري التحقيق بشأنها فيما بعد، ويمكن أن تكون 100 مقبرة، في مدينة ترهونة التي تم العثور فيها بالفعل على مئات الجثث.

وتم الكشف عن المقابر الجديدة المشتبه بها في ترهونة، حسبما أفاد تحقيق لمجلس حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على استمرار انتهاكات الحقوق المتطرفة في البلاد والتي أثرت على الأطفال والبالغين على حد سواء، وفق موقع الأمم المتحدة علي الإنترنت.

وفي حديثه في جنيف، قال محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، للصحفيين إن ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال سائدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب، مما يمثل "عقبة كبيرة" أمام تحقيق المصالحة والعدالة وجبر الضرر للضحايا وعائلاتهم.

وبخصوص ترهونة على وجه التحديد، جمع التقرير شهادات ووجد أدلة توثق "ارتكاب ميليشيات الكاني -على نطاق واسع ومنهجي- جرائم الإبادة والقتل والاختفاء القسري والتعذيب والسجن والتي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية."

دور التكنولوجيا

وبحسب الأمم المتحدة، أشار رئيس البعثة إلى أن تحقيقاتها حددت "مقابر جماعية غير مكتشفة سابقاً في ترهونة"، التي تبعد حوالي 65 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وقال للصحفيين: "لا نعرف العدد بعد، الآن نحن بحاجة إلى التنقيب. لكن كان هناك مئات الأشخاص الذين اختفوا" ولا نعلم مكانهم. وأوضح أوجار أن أكثر من 200 شخص ما زالوا في عداد المفقودين من ترهونة والمنطقة المحيطة بها، مما تسبب في "معاناة لا توصف لعائلاتهم التي يحق لها معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائها".

استهداف النساء

 وقال التقرير إن النساء والفتيات لم تسلم من تداعيات دوامة ليبيا المدمرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011. واليوم، على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرا في محاولة حل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة، لا تزال هناك بعض الخلافات بين الحكومة في طرابلس والإدارة والسلطة البرلمانية المنافِسة في الشرق.

وأضاف من بين النتائج العديدة المقلقة لتقرير بعثة تقصي الحقائق حقيقة أنه عندما تقدمت النساء إلى المشاركة في الانتخابات الوطنية التي لم تجر بعد، أصبحن هدفا للتمييز أو العنف.

وقال أوجار إن بعضهن اختُطف، كجزء من نمط الاختفاء القسري الذي "يستمر بلا هوادة في ليبيا"، مشيرا إلى عضوه البرلمان سهام سرقيوة، التي اختطفت في عام 2019.

وتابع أوجار: "أما بالنسبة للتمييز والعنف فهما سمتان من سمات الحياة اليومية لمعظم النساء والفتيات في ليبيا. ويثير قلق البعثة بشكل خاص فشل القانون المحلي في توفير الحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كما أنه يساهم في إفلات مرتكبيها من العقاب."

عدم توافر قوة قضائية

وأشار إلي أنه على الرغم من الترحيب بإنشاء محكمتين مخصصتين للبت في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، حذر الخبير الحقوقي من أن الأطفال قد واجهوا انتهاكات -مثل البالغين- بما فيها "الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتعذيب."

ومن بين هؤلاء المرافقون للمهاجرين البالغين واللاجئون وطالبو اللجوء الذين تم احتجازهم في مرافق الاحتجاز الليبية سيئة السمعة، وفقا لبعثة تقصي الحقائق، التي ستقدم تقريرها الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء 6 تموز/يوليو 2022.