ليبيا المستقبل: ندد "مرصد النوع" بما وصفه بـ"تواصل الصمت والإهمال والإنكار المقنع أو المكشوف الذي تتعامل وفقه السلطات الليبية مع ضحايا العنف الجنسي الموظف كسلاح حرب". وأضاف المرصد، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزاعات، أن مشروع القانون الذي تقدم به يعد "أول قانون في العالم يعترف بضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات كضحايا حرب"، غير أن هذا القانون "ظل طي الأدراج لدى المؤتمر الوطني العام ثم لدى البرلمان، الأمر الذي دفع الحكومة لإقراره عبر قرار وزاري صدر عن مجلس رئاسة الوزراء سنة 2013".

وناشد "مرصد النوع" الدولة الليبية "الالتزام بواجباتها تجاه الضحايا وسرعة صرف الميزانية المقررة لصندوق ضحايا الاغتصاب وتمكينه من نجدة الضحايا والاستجابة لانتظاراتهم"، معتبرا أن "إفلات من أجرم بحق الضحايا من العقاب سيعيق ما بقي الأمر قائما أي مشروع للمصالحة الوطنية"، بحسب نص البيان.