أهم الأخبار

السايح: إجراء الانتخابات غير ممكن إذا تم استلام التشريعات بعد يوليو

ليبيا المستقبل | 2022/06/17 على الساعة 10:15

ليبيا المستقـــبل: شدد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،عماد السايح، على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في 2022 في حال تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل في حال استلامها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو.

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية" الإماراتية، قال السايح إن المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة بين مجلسي النواب والدولة، قائلا إن البعثة الأممية تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال تيسير اللقاءات الحوارية لحل الأزمة.

ولفت السايح إلى إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدفع نحو إجراء الانتخابات كبديل للوضع المتأزم الحالي والذي ينبئ بتطور الأزمة نحو الصراع المسلح، وهو ما لا تحبذه معظم دول المنطقة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية.

وأكد أن مفوضية الانتخابات على تواصل مستمر على مدار الأسبوع مع خبراء من البعثة الأممية بهدف إبقاء المشاورات الفنية ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية المرتقبة مواكبة للحوارات والمناقشات السياسية الجارية في القاهرة.

وبالحديث عن مراحل العملية الانتخابية التي تم وضعها العام الماضي ومدى إمكانية إعادة بعضها، قال السايح إن المفوضية ستعمل على إعادة جزء كبير من مراحل العملية الانتخابية وعلى رأسها فتح سجل الناخبين أمام الليبيين، لافتا إلى أنه سيتم استصدار (بطاقة ناخب) لكل ليبي يحق له التصويت، وتوزيعها خلال الفترات الزمنية التي تحددها خطط المفوضية لإنجاز العملية الانتخابية في أقصر فترة زمنية ممكنة.

 وبين عدم حسم ما إذا كان سيقرر مجلس النواب إعادة العملية الانتخابية بالكامل أم استئناف انتخابات 2021.

وعن مرحلة الطعون المقدمة في مرشحي الرئاسة الليبية في 24 ديسمبر 2021، قال السايح إن هذه المرحلة انتهت منذ إرجاع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئناف لجميع من تم استبعادهم من التنافس على مقعد رئيس الدولة بسبب عدم انطباق شروط الترشح على بعضهم.

كما أوضح رئيس المفوضية أن تلك الأحكام لم تتسق مع نصوص القانون رقم (1) لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة وتعديلاته، وأحدثت ضررا في قواعد التنافس على رئاسة الدولة، ومع احتمالية التأثير سلبا على المراحل اللاحقة للانتخابات، اضطرت المفوضية إلى رفع الأمر إلى مجلس النواب للنظر في إعادة الصيغة التشريعية للطعون والنزاعات الانتخابية في القوانين الانتخابية.

وحول آلية مشاركة الجاليات الليبية المقيمة بالخارج في العملية الانتخابية، بين السايح أن المفوضية ستتخذ جملة من الإجراءات الجديدة التي تستخدم لأول مرة في ليبيا وبينها التصويت عبر البريد، ويعتمد ذلك على تنفيذ طريقة تسمح لكل من هو مقيم بالخارج أن يشارك في العملية الانتخابية من خلال إرسال صوته عبر البريد إلى المقر الرسمي للمفوضية في طرابلس.

وعن دورة وحدة دعم المرأة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في توعية النساء وتحفيزهن للمشاركة في العملية الانتخابية، قال عماد السايح إن الوحدة تعمل على الرفع من وعي الليبيات فيما يتعلق بحقوقهن السياسية والتصويت ومشاركة الرجل في اتخاذ القرار، وتمكينها من الوصول إلى صناديق الاقتراع بشكل يلبي احتياجاتها الاجتماعية".

ولفت إلى أن تنفيذ وتنظيم الوحدة للعديد من البرامج التوعوية التي حققت مؤشرات ملموسة في الرفع من نسبة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
ما التقييم الذي تسنده لـ"السقيفة الليبية" (بوابة ليبيا المستقبل الثقافية)
جيد جدا
جيد
متوسط
دون المتوسط
ضعيف
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل