أهم الأخبار

في غات عرفت القمر [الفصل الثاني عشر]

إبراهيم محمد الهنقاري | 2022/05/25 على الساعة 10:59

عقب استقالة او بالاحرى اقالة حكومة الدكتور محي الدين فكيني طيب الله ثراه استدعى الملك الصالح "حلال الازمات الليبية" السيد محمود المنتصر رحمه الله لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة.! وإعانة الملك الصالح طيب الله ثراه في مواجهة الازمة السياسية المعقدة والاولى من نوعها في المملكة الليبية بسبب أحداث ١٣ و١٤ يناير ١٩٦٤ الاليمة.

وكان السيد محمود المنتصر رحمه الله هو الشخصية السياسية الليبية الوحيدة التي كلفها ألملك الصالح مرتين بهذه المهمة السامية طوال العهد الملكي الليبي الزاهر المجيد. ما يؤكد العلاقة الخاصة والمميزة بين الشخصيتين الكبيرتين الملك الصالح وصديقه المقرب دولة ألرئيس السيد محمود المنتصر طيب الله ثراهما. !!

كان السيد محمود المنتصر دائما هو رجل الازمات.! وكان دائمًا قريبا من الملك الصالح رئيسا للحكومة او رئيسا للديوان الملكي او مستشارا دائما.

كما كان يملك من الخبرة ومن الدبلوماسية ومن الصبر ومن العلاقات الاجتماعية ومن احترام كافة الاطراف السياسية الليبية لشخصه الكفؤ والمتواضع والعليم ببواطن الأمور الليبية ما ظهر منها وما بطن ما يمكنه دائمًا من ايجاد الحلول المناسبة لكل أزمة سياسية في ليبيا.

كان على الرئيس الجديد للحكومة أن يواجه ذلك الغضب الشعبي في ليبيا بسبب احداث بنغازي العنيفة يومي 13 و14 يناير 1964 التي اودت بحياة ثلاثة من المواطنين الليبيين في بنغازي والذي أضيف اليه غضب شعبي اخر بسبب إقالة حكومة ألرئيس محي الدين فكيني رحمه الله بسبب مطالبته بتطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن تلك الاحداث الاليمة واصراره على ذلك.!!

قد تبدو تلك مهمة صعبة في تلك الظروف الليبية الأليمة ولكن رجل المهمات الصعبة دولة ألرئيس السيد محمود المنتصر كان فعلا هو الشخص المناسب للقيام بتلك المهمة الصعبة. وكان الاختيار الملكي له فيه الكثير من التوفيق والحكمة وهما من أبرز صفات الملك الصالح رحمه الله ورحم مستشاره الكبير السيد محمود أحمد ضياء الدين المنتصر.

ربما كانت المفاجأة الكبرى في التشكيلة الوزارية الجديدة هي تعيين واحد من جيل الثلاثينات المميز الذين يتحدث عنهم هذا الكتاب وهو الأديب والشاعر والمحامي ورجل القانون الاستاذ عبدالحميد مختار البكوش طيب الله ثراه وزيرا للعدل ليتولى ملف أحداث ١٣ و١٤ يناير في بنغازي بعقلية رجل القانون وليس بعقلية رجل السياسة. فهو من مواليد 10 أغسطس 1933.! وقد تولى هذه المهمة الكبيرة والحساسة وهو شاب في الحادية والثلاثين من عمره فكان بذلك أول من تولى الوزارة من جيل الثلاثينات في المملكة الليبية.! وربما كان أيضا أول من تولى الوزارة وهو في تلك السن المبكرة من العمر.

تولى وزير العدل الجديد الشاب الواعي المثقف الاستاذ عبدالحميد مختار البكوش تلك المهمة بكثير من الصبر ومن الحكمة ومن المهنية.

واتخذت الحكومة الليبية بعض الاجراءات التي خففت من اثار تلك الصدمة الكبرى التي أطاحت بحكومة ليبية حظيت من التاييد الشعبي ما لم تحظ به أية حكومة أخرى حتى ذلك الوقت فيما أرى وهي حكومة الدكتور محي الدين فكيني طيب الله ثراه.

فقد قام وزير العدل الجديد وهو من جيل الثلاثينات المميز بالتحقيق في تلك الاحداث واتخذ بعض الاجراءات ضد المتسببين المباشرين في احداث

١٣ و١٤ يناير ١٩٦٤. فسكت غضب الناس و ارتاح الملك الصالح وأعادت حكومة السيد محمود المنتصر الهدوء والعمل الى مختلف أجهزة الدولة وفي مقدمتها اجهزة الامن العام. وعادت الحياة في الوطن تدريجيا إلى طبيعتها. وكفى الله الوطن شر الفوضى والمهالك والحمد لله رب العالمين.

وكان من أوائل القرارات التي أصدرتها الحكومة الجديدة تشكيل "المجلس الاعلى للبترول" برئاسة السيد وزير شؤون البترول ويضم في عضويته وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية والصناعة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وثلاثة أعضاء اخرين من المستقلين يرشحهم وزير شؤون البترول و يصدر بتعيينهم أعضاء في المجلس قرار من مجلس الوزراء.

وبعد تشكيل ذلك المجلس قدم السيد وزير شؤون البترول الأستاذ فؤاد الكعبازي مذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على تعييني سكرتيرا عاما للمجلس الأعلى للبترول الى جانب عملي كمدير عام للشؤون المالية والإدارية في الوزارة.

وكانت تلك أول تجربة تخص واحدا من جيل الثلاثينات سبق اتهامه والحكم عليه في قضية تمس أمن الدولة.!

كنت حينها موظفا على الدرجة الاولى في الكادر الحكومي وطلب الوزير الكعبازي تعييني في ذلك المنصب بدرجة كانت تسمى الخاصة "ج". وهي من درجات الكادر الحكومي العليا التي يختص بالتعيين عليها مجلس الوزراء. وكانت الدرجة الخاصة تنقسم الى ثلاث فئات:

- الخاصة "ج" درجة مديرعام.

- الخاصة "ب" درجة وكيل وزارة مساعد.

- الخاصة "أ" درجة وكيل وزارة. وهي أعلى درجات الكادر الحكومي في ليبيا حينها.

كان أشد الوزراء معارضة لتلك المذكرة هو السيد إبراهيم بن شعبان رحمه الله وزير الصناعة في الحكومة الجديدة مستندا في ذلك الى تلك القضية المعروفة بقضية تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي في ليبيا والى ذلك الحكم الذي صدر في حقي في تلك القضية بالسجن لمدة سنة وهي القضية التي حولتها المحكمة في حكمها من جناية قلب نظام الحكم الى جنحة تشكيل تنظيم بدون رخصة.!!

وذلك بعد ان فشلت نيابة ولاية طرابلس في تقديم الادلة اللازمة أمام محكمة جنايات طرابلس لاثبات هذه التهمة الجنائية الكبيرة وهي تهمة قلب نظام الحكم وعقوبتها الاعدام طبقا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات الليبي.!!

وعندما أخبرني السيد الوزير بما يريد اقتراحه على مجلس الوزراء أبديت له مخاوفي من أن تحول تلك القضية دون موافقة مجلس الوزراء على مذكرته وأقترحت عليه تكليفي بتلك المهمة بقرار وزاري منه تجنبا للمشاكل.! ولكنه كان يرى ان كل مايتعلق بالمجلس الاعلى للبترول هو من إختصاص مجلس الوزراء.

لا أعرف إن كان موقف السيد وزير الصناعة السيد ابراهيم بن شعبان رحمه الله كان من باب الحرص على مصالح الدولة او انه كان مجرد تصفية حسابات بسبب خلافه السياسي الدائم مع والدي رحمه الله منذ أيام الخلافات الكبرى بين حزب المؤتمر الوطني بقيادة الزعيم بشير السعداوي وهو الحزب الذي كان ينتمي اليه السيد الوالد رحمه الله والذي لم يكن السيد وزير المواصلات رحمه الله من بين أعضائه ولا كان على وفاق مع السيد الوالد رحمه الله وأمثاله من قيادات ذلك الحزب من الوطنيين الليبيين بل كان له نشاطه مع خصوم حزب المؤتمر الوطني خلال فترة النشاط الحزبي في عهد الادارة العسكرية البريطانية قبل الاستقلال.

وبعد تحفظات السيد وزير المواصلات طلب السيد رئيس الحكومة من السيد وزير العدل الرأي القانوني في هذا الموضوع فقال الأستاذ عبدالحميد البكوش إنه لا يوجد مانع قانوني لعدم الموافقة على مذكرة السيد وزير شؤون البترول فتلك القضية كانت جنحة طبقا لحكم محكمة جنايات طرابلس ولم تكن جناية كما أن القضية ليست من القضايا المخلة بالشرف. وأوصى وزير العدل بموافقة مجلس الوزراء على ما اقترحه السيد وزير شؤون البترول. فوافق مجلس الوزراء بالاجماع على تلك المذكرة باستثناء السيد وزير الصناعة الذي أصر على موقفه الرافض لتعييني في ذلك المنصب.!. وقد روى لي الوزير السيد فؤاد الكعبازي تفاصيل ما دار في تلك الجلسة خلال لقاء في مكتبه بالوزارة بعد ذلك.

إن هذه القصة تكشف أمورًا هامة عرفتها بلادنا العزيزة في عهدها الملكي الزاهر يمكن تلخيصها فيما يلي:

١- أن الدولة الملكية الليبية كانت دولة يحكمها الدستور والقانون ولم تكن تحكمها الأهواء والعواطف ولا كان يتحكم في مصيرها شخص واحد أيا كان.!

٢- أن الحكومة الليبية كانت حكومة لا تحقد ولا تظلم أي موظف فيها مبدؤها في ذلك هو "ولاتزر وازرة وزر أخرى."! في احترام واضح للقانون.

٣- أن قرارات الحكومة لا تصدر إلا بعد البحث والتدقيق والدراسة.

وكانت تلك دون أي شك مزايا ومواقف تستحق أن يتذكرها الليبيون والليبيات بعد أن عرفوا كيف تدار الشؤون العامة في بلادهم منذ إنقلاب ايلول الاسود وحتى اليوم. فيتحسرون على تلك الايام وحق لهم ان يعملوا على استعادة أيامهم الملكية المجيدة التي كانت.!!

لم تكن تلك بالتاكيد قضية شخصية بالنسبة لي بل هي قضية عامة تتعلق بحكومة المملكة الليبية وكيف يتم العمل في أجهزتها المختلفة. كما تتعلق بموقف الدولة الليبية دولة الدستور والقانون من جيل الثلاثينات الذي كانت الدولة الليبية تعلم ان هذا الجيل يقف منها موقف الخصم والناقد والمخالف لتوجهاتها. ولكنها كانت دولة تعمل رغم ذلك على إعداد هذا الجيل جيل الثلاثينات نفسه لاستلام الامانة من جيل وبناة الاستقلال دون العمل على معاقبة ذلك الجيل او منعه من ممارسة العمل في أجهزة الدولة على مختلف مستوياتها بسبب مواقفه السياسية او معارضته للحكومة.! ونادرا ما نجد مثيلا لهذه المواقف العظيمة والنادرة في دولنا العربية.!

وحتى المحاكمات التي جرت في العهد الملكي الليبي لبعض التنظيمات السياسية التي شكلها بعض من الشباب من جيل الثلاثينات فقد جرت طبقا للقوانين الليبية الملكية السارية ثم صدر مرسوم ملكي بالعفو عن بعض من صدرت ضدهم أحكام بالسجن في القضيتين المتعلقتين بتلك التنظيمات السرية وهما قضية تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي وتنظيم حركة القوميين العرب.

وهو ما يثبت لكل ذي عقل ان الحكومات الملكية الليبية كانت هي الحكومات المثالية والنموذجية في ذلك العهد الملكي الزاهر.!

وأنه لا وجه للمقارنة لا بينها وبين حكومات "اللجان الشعبية العامة" في عهد أيلول الاسود ولا بينها وبين حكومات "ميكي ماوس" التي عرفناها منذ انتفاضة 17 فبراير 2011 وحتى الان إلا ما ندر.!!

كانت بداية علاقتي المهنية بدولة الرئيس السيد محمود المنتصر خلال ترؤسه وإشرافه على أول جلسة يعقدها المجلس الاعلى للبترول في طرابلس بعد تعييني سكرتيرا عاما لذلك المجلس فكنت أجلس بالقرب منه ومن رئيس المجلس الوزير فؤاد حسين الكعبازي. وان كان اللقاء الاول بيننا على يد والدي رحمه الذي اصطحبني معه قبل ذلك بسنوات لزيارة السيد محمود المنتصر في بيته بضواحي طرابلس.

وشاء الله ان يصاب السيد ألرئيس محمود المنتصر رحمه الله بوعكة صحية استدعت نقله للعلاج في الخارج فكلف السيد وزير الصناعة السيد ابراهيم بن شعبان بتولي رئاسة الحكومة بالوكالة.

وكان قد تقرر إجراء الدورة الثالثة للانتخابات النيابية الليبية عام 1964. وفي غياب رئيس الحكومة تولى السيد إبراهيم بن شعبان و معه وزير الداخلية السيد محمود البشتي رحمهما الله تزوير تلك الانتخابات بصورة مفضوحة فاقت عمليات التزوير التي قام بها الانجليز الذين كانوا هم السلطة الفعلية في البلاد عند إجراء أول انتخابات نيابية في ليبيا بعد الاستقلال يوم 19 فبراير عام 1952 وذلك لمنع سيطرة حزب المؤتمر الوطني بقيادة الزعيم بشير السعداوي طيب الله ثراه على معظم المقاعد البرلمانية كما كان يتوقع الجميع نظرًا للشعبية الهائلة التي كان يتمتع بها ذلك الحزب وزعيمه الوطني الكبير. وكان الانجليز يتخوفون من أنه لا مجلس النواب الليبي الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني ولا حكومته سيوافقان على إقامة قواعد عسكرية أجنبية أمريكية وبريطانية وفرنسية في ليبيا بينما كانت تلك الدول وهي الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وكانت ترى أن تلك القواعد ضرورة استراتيجية يتطلبها الوضع الدولي الجديد لمنع قيام حرب عالمية أخرى.

ولإنصاف اباء وبناة الاستقلال لابد أن نسجل هنا براءتهم من تزوير اول انتخابات نيابية في ليبيا بعد الاستقلال. الحقيقة هي ان الإنجليز هم الذين قاموا بذلك حيث لم تكن هناك سلطة وطنية ليبية حقيقية بعد.! ولم يكن لا من الممكن ولا من المعقول أن يقوم ألملك الصالح باني الاستقلال ولا حكومة الاستقلال الأولى بتزوير أول فرحة سياسية لليبيا المستقلة وهي الانتخابات النيابية الاولى التي كانت الحلم الاكبر لليبيين والليبيات منذ قرون طويلة من الزمن.

وقد كنت شاهدا على ذلك التزوير في مدينتي الزاوية وانا طالب في مدرسة الزاوية الثانوية حيث تم التزوير ضد مرشح حزب المؤتمر الوطني السيد كمال فرحات رحمه الله الذي نال الاغلبية الساحقة من اصوات الناخبين في دائرته الانتخابية لصالح المرشح الاخر المنافس له وهو السيد منير العروسي رحمه الله الذي لم يحصل على أكثر من 29 صوتا في تلك الدائرة الانتخابية جلب الانجليز أصحابها جميعا وحشروهم داخل محل ومبنى "الشركة العربية" وهي شركة المواد الغذائية التي كان يملكها السيد منير العروسي رحمه الله في مدينة الزاوية حينها وذلك لحمايتهم وحمايته من غضب الجماهير التي رفضت تزوير ارادتها وطوقت مبنى تلك الشركة احتجاجا على ذلكً التزوير.

ومع ذلك لابد أن نذكر إن مرشحي حزب المؤتمر الوطني في طرابلس قد فازوا في كل دوائرهم الانتخابية ولم يجرؤ الانجليز على تزوير نتائج الانتخابات في العاصمتين طرابلس وبنغازي كما فعلوا في الدواخل ربما للتغطية على خطة التزوير تلك لكي تبدو تلك الانتخابات كما لو أنها كانت نزيهة.!! يعني خبث ودهاء من النوع الانجليزي.!!

إن ذلك التزوير العجيب الغريب لانتخابات مجلس النواب عام 1964 هو لاشك نقطة سوداء في كتاب التاريخ السياسي الليبي الحديث. ولكنها تظل عملا فرديا تقع مسؤوليته على شخصين بعينهما ولا علاقة للدولة الليبية ملكا وحكومة به. وقد تبرأ السيد محمود المنتصر رئيس الحكومة من ذلك العمل الشنيع بعد أن علم بتفاصيله واستصدر مرسوما ملكيا بحل ذلك المجلس النيابي المزور وذلك بمجرد عودته الى ارض الوطن وعلمه بما تم من عمليات التزوير دون علمه ولا علم الملك الصالح طيب الله ثراهما.

وكان السيد محمود المنتصر ينوي إجراء انتخابات نزيهة وشفافة كما كان يريدها أن تكون في عهد حكومته الاولى حكومة الاستقلال لولا ما كان من التدخل الإنجليزي المذكور وربما كان يريد أن يثبت بذلك براءته وبراءة حكومته الاولى من ذلك التزوير الاتي من خارج الحدود.!

ولكن ظروفه الصحية لم تسمح له مع الاسف للقيام بهذه المهمة فطلب من الملك الصالح إعفاءه من رئاسة الحكومة لاسباب صحية بعد مضي أقل من أربعة عشر شهرا من عمر تلك الحكومة التي يمكننا ان نطلق عليها "حكومة الإنقاذ الوطني"! وهي كانت كذلك. فوافق الملك الصالح على ذلك وكلف وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة وهو السيد حسين يوسف مازق طيب الله ثراه لتشكيل الحكومة الملكية الليبية الثامنة. وقد كان.

ولعله من المفيد أن نذكر أنه في عهد حكومة السيد ألرئيس محمود المنتصر رحمه الله بدأ جيل الثلاثينات المميز والذي يتحدث عنه هذا الكتاب في تحمل المسؤولية مع جيل المؤسسين من بناة الاستقلال. فمنهم من تولى الوزارة مثل الاستاذ عبدالحميد البكوش والاستاذ بشير السني المنتصر والسيد عبد المولى لنقي رحمهم الله جميعا. ومنهم من تولى مناصب هامة في الدولة الملكية الليبية مثل الدكتور علي احمد عتيقة الذي كان حينها عضوا في المجلس الاعلى للبترول ووكيلا لوزارة التخطيط والتنمية قبل ان يتولى هو الاخر وزارة التخطيط والتنمية بعد ذلك ويصبح هو رائد التنمية في ليبيا ومنهم أيضا كاتب هذه السطور وغيرهم من ذلك الجيل المميز بحق.

أمد الله في عمر الاحياء منهم ومتعهم بالصحة والعافية ورحم الله من اختاره الله منهم الى جواره وغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.

إبراهيم محمد الهنقاري


- إضغط (هنا) لمراجعة الحلقات السابقة

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
ما التقييم الذي تسنده لـ"السقيفة الليبية" (بوابة ليبيا المستقبل الثقافية)
جيد جدا
جيد
متوسط
دون المتوسط
ضعيف
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل