أهم الأخبار

النائب العام يأمر بحبس وزير الصحة ووكيله علي ذمة قضايا فساد

ليبيا المستقبل | 2022/01/26 على الساعة 01:48

ليبيا المستقبل: أصدر وكيل النيابة بمكتب النائب العام، قراراً بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير عبدالله كوكو، احتياطيا بناء على التقرير المقدم من ديوان المحاسبة حول المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية.

وقال مكتب النائب العام، علي موقع "فيسبوك"، أن رئيس النيابة العامة، باشر إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة، وذلك في إطار متابعة المكتب لإجراءات تقييم أداء موظفي وزارة الصحة من حيث الكفاءة والفاعلية والامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها.

وأضاف أن المحقق تولى أمس الثلاثاء، مباشرة إجراء استجواب السيدين، وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة، في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى  1000‎% من سعر البيع في السوق.

وأشار مكتب النائب العام، أنه تم التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة؛ والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست بتاريخ 2021/8/10 على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها .

وتابع أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

يشار إلي أن قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية، اعتقلت الزناتي في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بسبب مخالفات وتجاوزات مالية. وتم القبض على الزناتي، الذي يقود وزارة الصحة منذ مارس 2021، بأمر من النائب العام.

أتى ذلك تطبيقاً لقرار منع السفر الصادر بحقه وبحق وكيله بسبب التحقيقات الجارية بشأنهما بناء على التقرير المقدم من ديوان المحاسبة حول المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية.

يذكر أن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كان تحدث في حوار تلفزيوني على إحدى القنوات المحلية قبل أيام، عن فساد كبير ينخر قطاع الصحة في ليبيا، قائلاً إنها من القطاعات العامة "الأكثر فساداً" في الدولة.

وأشار شكشك إلى بعض من أشكال الفساد في الوزارة، حيث أكد أن "تكلفة فاتورة العلاج لنحو 3500 حالة تتلقى العلاج في تونس تبلغ يومياً حوالي 800 ألف دينار"، مشدداً على أن "وضع وزارة الصحة يتطلب علاجات جذرية لمواجهة المشاكل الرئيسية التي أدت لتدني الخدمات الصحية". وأوضح أن "ضعف الإدارة وضخامة الأموال المخصصة هما العاملان الأبرز للفساد بوزارة الصحة وانتشاره".

* راجع أيضا:

مكتب النائب العام يؤكد القبض على وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
ما التقييم الذي تسنده لـ"السقيفة الليبية" (بوابة ليبيا المستقبل الثقافية)
جيد جدا
جيد
متوسط
دون المتوسط
ضعيف
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل