ليبيا المستقبل: قال مكتب النائب العام، أنه بناءًا على تعليمات المستشار النائب العام، باشر رئيس النيابة إجراءات التحقيق حيال التصرفات الإدارية والقانونية التي اقترفها مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية.

وأمر النائب العام المستشار الصديق الصور، بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المشكل بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1479) لسنة 2019، وفق بيان لمكتب النائب العام علي موقع "فيسبوك".

وأفاد البيان أن إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية، وسماع شهادة كل من أمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن تلك المعاملات أسفرت عن "إثبات عدم تحري مدير المكتب للمشروعية، وتنكبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة عن غرض المكتب".

وأضاف البيان أن مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، قام بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال، وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع، وصرح لها "بطلب الاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة".

وأشار البيان إلي أن النيابة العامة انتهت عقب استجوابه إلى الأمر بحبسه احتياطيًا لارتكابه جريمة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير.