ليبيا المستقبل: دعت 64 منظمة حقوقية، اليوم الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "تشكيل آلية تحقيق جديدة بشأن اليمن"، وذلك لضمان عدم الإفلات من العقاب فيما يتعلق بـ"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولقوانين الحرب في اليمن".

وأكدت المنظمات والمجموعات، في بيان اطلعت عليه "ليبيا المستقبل"، أن "التقاعس عن التحرك لن يكون فقط بمثابة دعم  للإفلات من العقاب في اليمن، إنما سيعتبر ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب"، وأن "ثمة حاجة ملحة لهذه الخطوة، في ظلّ إخفاق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في تجديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء البارزين الذي أجرى على مدى أكثر من أربع سنوات تحقيقات في انتهاكات الحقوق وغيرها من انتهاكات القانون الدولي من جانب كافة أطراف النزاع في اليمن، ورفع تقارير حولها".

واستعرضت المنظمات والمجموعات الانتهاكات التي عانى منها اليمنيون، مذكرة أن "جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، بما في ذلك قتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين. فمنذ 2015، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عشرات الهجمات الجوية غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أو ألحقت أضرارًا بالمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق وغيرها من البنى التحتية المدنية، كما اتُّهم التحالف بتسليح ودعم الجماعات المسلحة والميليشيات المحلية. وفي المقابل، أطلقت جماعة أنصار الله الحوثي قذائف الهاون والصواريخ بشكل عشوائي على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن، بما في ذلك المدن، فضلًا عن إطلاق الصواريخ الباليستية بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية. ومنعت كافة الأطراف المتحاربة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها، وتسبب السلوك الإجرامي لجميع أطراف النزاع في وفاة آلاف المدنيين، مخلفًا أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وتابعت الأطراف الموقعة أنه "بإمكان الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل يجب عليها، تشكيل آلية المساءلة في اليمن وضمان تزويدها بالموارد الكافية لأداء مهمتها. إنه أقل ما يمكن فعله لأولئك الذين تحملوا معاناة لا حدّ لها على مدار سبع سنوات. إن شعب اليمن بحاجة للعدالة، وتبدأ العدالة بالتحقيقات والمساءلة. لقد حان وقت العمل".

ومن بين الموقعين، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، منظمة هيومن رايتس ووتش،  المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعدد آخر من المنظمات والمجموعات الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.