ليبيا المستقبل: أكد وزير الدولة الألماني، كريستيان باك، تأييده لبيان البعثة الأممية الذي دعت فيه مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات اللازمة للإطار القانوني للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

 وقال باك، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن الإطار القانوني الشامل هو الذي سيمهد الطريق لعملية انتخابية ذات مصداقية وشاملة في ليبيا، مع احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم أمس في بيان لها،  مجلس النواب الليبي إلى اعتماد التعديلات اللازمة للإطار القانوني للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وشددت البعثة الأممية على أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، مشيرة إلى أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات.

كما طالبت البعثة بإزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحثت المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات.