ليبيا المستقبل: حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال" بأنها "قد تصنّفهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول".

وأشادت السفارات في بيان مشترك، نشرته سفارة فرنسا لدى ليبيا على موقعها الرسمي، بليبيا لاستضافتها "الناجحة" لمؤتمر دعم الاستقرار يوم 21 أكتوبر، والذي سمح لكبار المسؤولين من البلدان والمنظمات في جميع أنحاء العالم بالتلاقي في طرابلس وإبراز دعمهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وجددت السفارات رفضها المطلق للتدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، بما في ذلك "الدور المسبب للانقسام والمزعزع للاستقرار الذي يلعبه المرتزقة والمقاتلون الأجانب والقوات الأجنبية"، مؤكدين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وكما أشاد البيان بروح الوطنية التي تحلّت بها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والتزامها، من خلال تقديمها لخطة عملها الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا في 21 أكتوبر، معتبرين خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، الموقعة في 8 أكتوبر، متسقة مع اتفاقية وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 (2021) و 2571 (2021) ومخرجات مؤتمرات برلين.

وقال البيان إن المؤتمر الليبي الذي تمت استضافته في 21 أكتوبر سمح "للعالم بالاعتراف بالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها ليبيا إذا ما استمر مسارها الإيجابي باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر. فهكذا الانتخابات، على النحو المحدد في خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس في نوفمبر 2020، والذي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570، هي خطوة أساسية نحو مزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع".

ولفت إلى أن "على أساس هذين الاستحقاقين الانتخابيين، ستحصل المؤسسات الليبية والقادة الليبيون على تفويض جديد من الشعب يسمح لهم بالوفاء بواجبات مهمة مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير الرعاية الطبية، وضمان حصول الشباب الليبي على تعليم جيد".

كما أكد التزام الدول الخمس بالتعاون مع ليبيا في التحديات المشتركة الهامة مثل الإرهاب والهجرة وتغير المناخ وحماية البيئة. كما سيؤدي تحسين الاستقرار في ليبيا أيضًا إلى زيادة الاستثمار، مما يؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل وتحسين سبل العيش لجميع الليبيين، وفق نص البيان.

ورحبت السفارات الخمس بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية كما تم تأكيدها خلال مؤتمر 21 أكتوبر لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وخاصة توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة.

وإيمانا بأهمية أمن الانتخابات، حث البيان  المؤسسات الحكومية على الاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات وندعو القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية، مرحبا، في هذا الإطار، بإعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم أمس، بشأن نسر استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، وهو تطور مهم لمن يرغبون في الترشح، على النحو المبيّن في خطة تنفيذ المفوضية.

وكررت السفارات دعمها للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل، وحثت  جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها، مدينة جميع الجهات الفاعلة التي تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة.

وشددت على " أنّ الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال، قد تصنّفهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول".

ولفتت إلى  أنّ الليبيين مستعدون للتمتع بالازدهار الذي ستيأتّى مع الاستقرار والقيادة المسؤولة، داعية  جميع قادة ليبيا الحاليين على الاعتراف بذلك والعمل نحو انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر.