أهم الأخبار

النائب العام يكشف تفاصيل ما حدث في مركز إيواء المهاجرين بغوط الشعال

ليبيا المستقبل | 2021/10/15 على الساعة 12:40

ليبيا المستقبل: كشف مكتب النائب العام الليبي، في بيان، حييثيات ما حصل في مركز إيواء غوط الشعال الذي أثرت جدلا حقوقيا واسعا.

وقال في بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن  النائب العام أمر في وقت سابق بمُباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة الـمُتهمين بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وترويج الـمُخدرات في مدينة طرابُلس، ومُلاحقة كُل من تثبت صحة انخراطه في جمعيات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاشتراك في نشاط الاتجار بالمواد الـمُخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها.

وأشار إلى أن الإجراءات أسفرت عن "إلقاء القبض على عدد من الـمُتهمين الحاملين للجنسية الليبية المرتكبين لوقائع مجرمة ، أخصها حجز حُرية عدد من الـمُهاجرين ومُعاملتهم على نحو قاسي ومُهين".

ووفق البيان، فقد تم "اكتشاف واقع إيواء عدد كبير من الـمُهاجرين في منازل سكنية قيد الإنشاء ومُنشآت تخزين"، حيث "تفيد التقارير الأمنية ونتائج التحقيقات المنجزة حيالها، بأن جمعيات تنظيم الهجرة غير الشرعية تستغلها في إدارة نشاطها المحظور، وتتخذها مرجعاً لتحصيل مبالغ مالية من الـمُنظمات المعنية بشؤون الـمُهاجرين العاملة في البلاد، نظير تمكين المهاجرين من الإقامة فيها رغم أنها تفتقر إلى المقومات التي تلبي احتياجات الـمُهاجرين، وبدون علم السلطات الليبية المسند إليها أمر حصرهم أو إصدار الوثائق المتعلقة بهم".

بناء على هذا، "وجهت النيابة العامة بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء  والجهات الوطنية المعنية بشؤون المهاجرين  بمُباشرة حصر الـمُهاجرين، بوصفهم ضحايا الجريمة المنظمة المعرضين للخطر، مع اتخاذ إجراءات نقلهم إلى مراكز الإيواء غير الاحتجازية والمستوفية للحد الأدنى من المعايير، بما في ذلك الاشتراطات الصحية والفنية الـمُلائمة وتمكينهم من الاتصال بالعالم الخارجي، ورفع أي قيود تحد من حرية التنقل إلى حين مُمارسة آليات مُعالجة أوضاعهم بما يتفق مع المعايير الدولية والوطنية الـمُقررة في أقرب الآجال مع مراعاة مبدأي عدم إلحاق الضرر وواجب الرعاية".

هذا وقد تلقت النيابة العامة، يوم 8 أكتوبر2021، إخطارًا بواقعة وفاة أحد المهاجرين في مركز إيواء منطقة غوط الشعال، وقد أمر النائب العام فور تلقي الأخطار بإجراء تحقيقات عاجلة تكشف عن ظروف ومُلابسات واقعة الوفاة التي كانت في ظروف غير اعتيادية.

وتنفيذا لتعليماته، باشرت نيابة شمال طرابلس الابتدائية إجراءات التحقيق في الواقعة، وقد استهلت أعمالها بالانتقال إلى مكان الحادثة لإثبات حالته ومناظرة جُثة المهاجر، وأمرت عقب ذلك، بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لبيان سبب وآلية الموت، وأخذت في سماع شُهود الواقعة من المهاجرين لأجل الحصول على إيضاحات بشأنها.

هذا وقد صورالشهود الواقعة بقولهم، أنهم شاهدوا أحد رجال الأمن وهو في حالة تماسك مع أحد المهاجرين في مركز الإيواء بسبب تعنيف وضرب أحد أبنائه، وقد عاينوا إثر ذلك تعمد ضرب المجني عليه بواسطة قطعة معدنية على ناصيته من قبل رجل الأمن، مما أدى إلى وفاته ، وفور سقوطه أخد المهاجرين في مغادرة مركز الإيواء .

وبإنجاز إجراء سماع شهادة المهاجرين الحاضرين للواقعة، باشرت النيابة العامة إجراء استجواب كل من كان حاضراً لها من رجال الأمن، وانتهت إلى الأمر بحبس ثلاثة متهمين حبساً احتياطيا على ذمة القضية لارتكابهم جريمة حجز الحرية والتعذيب وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

هذا وقد أسفرت التحقيقات على تحديد هوية مرتكب جريمة قتل المهاجر في مركز الإيواء، وقد أمرت النيابة العامة الجهات الضبطية بالعمل على إلقاء القبض عليه.

كما باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الوقائع الواردة في التقارير التي توثق لكل الممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق المهاجرين، وقد استهلت ذلك بسماع أقوال الضحايا ومباشرة إجراءات رفع القيود الإجرائية في مواجهة مديري مراكز الإيواء ومنهم القائم على إدارة مركز إيواء المهاجرين في منطقة غوط الشعال.

ولورود بيانات مغلوطة في معرض البيان الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، أظهرها التأكيد على واقع قتل رجال الأمن لعدد ستة مهاجرين يوم 8 أكتوبر 2021، واعتقال السلطات الليبية لعدد كبير من المهاجرين بشكل تعسفي يوم 1 أكتوبر 2021.

وأهابت النيابة العامة بالمنظمات الدولية والوطنية، المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين، بتحري الدقة عند إعداد البيانات المتعلقة بانتهاك حقوقهم في ليبيا والرجوع إلى الجهات المعنية للحصول على بيانات الضحايا وأعدادهم، وإخطار جهة الإدارة بأي معاملات مالية تقوم بها لغرض دعمهم ومراعاة التمييز بين جهود مؤسسات الدولة الليبية المستندة على واجب التصدي للجمعيات، التي تمتهن تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وبين ما يطرأ أثناء التنفيذ من وقائع، بما في ذلك تخليص الضحايا والتوجيه بتوفير أماكن إيواء تشتمل على الحد الأدنى من المعايير الدولية.

المصدر: مكتب النائب العام - دولة ليبيا

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
برأيك، على أي أساس سيكون التصويت في الرئاسية؟
البرنامج الإنتخابي
الإنتماء الجهوي والقبلي
المال السياسي
معايير أخرى
لا أدري / غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل