أهم الأخبار

منظمات حقوقية وشخصيات ليبية تقترح مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات

ليبيا المستقبل | 2021/10/06 على الساعة 15:38

ليبيا المستقبل: رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقترح مشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي في ليبيا، تمت صياغته من قبل 16 منظمة ليبية بمشاركة 4 شخصيات عامة ليبية.

 ويهدف القانون إلى "ضمان استقلالية المجتمع المدني الليبي وحريته، بما يتماشى مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوجيهات المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة".

وأعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن انضمامه ودعمه لهذه المبادرة، داعيا منظمات المجتمع المدني الليبية الأخرى إلى الانضمام والمشاركة في مراجعة مشروع القانون المقترح، وتبادل الرؤى حوله بهدف تطويره وتحسينه، وتبني مطالبه، والضغط من أجل اعتماده من جانب السلطات الليبية، وذلك من خلال الرابط المخصص للأفراد والمنظمات لهذا الغرض، والذي وفرته المنظمات التي صاغت القانون، معلنةً عن ترحيبها بالنقاش المثمر الذي تم اليوم 6 أكتوبر2021 حوله.

وفي وقت مازالت تعاني فيه المنظمات الحقوقية الليبية والدولية المتواجدة في ليبيا، من تشريعات فرضها نظام القذافي القمعي السابق، اعتبر مركز القاهرة الحقوقي، في بيان، تلقت "ليبيا المستقبل" نسخة منه، قانون تنظيم العمل الأهلي (عمل الجمعيات)، "خروجًا جليًا عن هذه اللوائح القمعية، التي وضعت المجتمع المدني بالكامل تحت تصرف الدولة وسلطاتها".

وشدد مركز القاهرة، على "أهمية دعم هذا المقترح القانوني دفاعًا عن حق المجتمع المدني الليبي والمنظمات العاملة في ليبيا في العمل بحرية واستقلال والامتثال للدور المرتقب منها"، وذلك تماشيا مع مساعيه الدائمة ودعوته طويلة الأمد لتحرير المجتمع المدني وضمان استقلاله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وخاصة في ليبيا منذ 2016، وإيمانه بجدوى وفعالية دور المجتمع المدني في تقديم الدعم الإنساني.

مزايا مشروع القانون المقترح

ويضمن مشروع القانون المقترح الحق في تأسيس المنظمات بنظام الإخطار البسيط، ويحمي المنظمات من الحل التعسفي، ومن تدخل الدولة والأجهزة الأمنية في عمل المنظمات، بما في ذلك وصول المنظمات للتمويل أو التواصل والتعاون مع الجهات الدولية والأممية، مع وضع اللوائح المناسبة لضمان الشفافية والمساءلة.

كما نص القانون المقترح على تشكيل "مفوضية دعم ورعاية شئون المجتمع المدني"، وهي هيئة إدارية تنظيمية مستقلة تضمن ممارسة حق تكوين الجمعيات والتجمع السلمي باستقلال وحرية.

هذا و أدخل المشروع حق تقديم العرائض، مكلفًا السلطات الليبية بالرد على العرائض الشعبية المقدمة من المنظمات والمواطنين.

 وحسب بيان الجمعيات والمنظمات التي اقترحت المشروع، فإن مشروع القانون المذكور "يضمن استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الدولة وأجهزتها الإدارية، في وقت تناضل فيه الجمعيات للتحرر من قمع السلطات الحاكمة، ومساعيها الدؤوبة لتأميم المجتمع المدني وحرمانه من حرية العمل والاستقلال"، إذ يؤكد المشروع على أهمية ضمان شفافية أعمال وممارسات تلك المنظمات، بما في ذلك الأنشطة ومصادر التمويل.

كما يقتضي القانون المقترح تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ويضمن لها حرية العمل وتشكيل أو الانضمام إلى الشبكات والتحالفات المحلية والدولية.

وترى المنظمات الحقوقية الليبية أن هذا المقترح  يعد "استكمالًا لمساعي المجتمع المدني الليبي المتواصلة منذ عام 2011، من أجل دفع مؤسسات الدولة الليبية وحكوماتها المتعاقبة للتخلي عن ترسانة القذافي القانونية السلطوية، وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية رقم 19 لسنة 2001، والتي تعكس فكر وسياسات نظام ديكتاتوري لايعتد بالحريات وحقوق الإنسان".

ويختلف المقترح، وفق بيان المنظمات المقترحة له، عن سابقيه في كونه "خضع للتدقيق والدراسة من جانب العديد من الخبراء القانونيين ورجال القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان"،كما "يعد نتاج دراسة متأنية لمجموعة من القوانين والتجارب الإقليمية والدولية في مجال تنظيم العمل الأهلي، مستفيدًا من مقترحات قوانين مشابهة سبق وتقدمت بها منظمات حقوقية في العديد من الدول لضمان استقلال وحرية المجتمع المدني في بلدانها".

ويتطلع الموقعون على البيان، لطرح هذا المقترح أمام أعضاء مجلس النواب وممثلي السلطة التشريعية في ليبيا؛ من أجل الدفع بإصدار قانون جديد للجمعيات، بما يضمن وضع حد لمعاناة المجتمع المدني في ليبيا، ويضمن تمكينه من أداء دوره في رقابة ومتابعة الشأن العام ضمن تشريع عادل يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني.

يذكر أن قائمة المنظمات المشاركة في صياغة هذا المقترح شملت كل من:

1. مركز مدافع لحقوق الإنسان

2. المنظمة الليبية للإعلام المستقل

3. مؤسسة بلادي

4. المنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان

5. مركز ليبيا المستقبل

6. حقوقيين بلا قيود

7. منبر المرأة الليبية من أجل السلام

8. عدالة للجميع

9. الجمعية الليبية للقضاة

10. المركز الليبي لحرية الصحافة

11. شباب من أجل تورغاء

12. المنظمة الليبية للمساعدة القانونية

13. مركز الزاوية لحقوق الإنسان

14. أمان لمناهضة التمييز العنصري

15. رصد الجرائم الليبية

16. المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

وشخصيات عامة هي  كل من:

• عزة المقهور

• صلاح المرغني

• مروان الطشاني

• وائل بن إسماعيل

 

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
ما التقييم الذي تسنده لـ"السقيفة الليبية" (بوابة ليبيا المستقبل الثقافية)
جيد جدا
جيد
متوسط
دون المتوسط
ضعيف
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل