ليبيا المستقبل: أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، دعمه لمنظمة العدالة للجميع وإئتلاف المنصة الليبية فيما يخص المطالبة بإلغاء المرسوم 286 المتعلق بالمجتمع المدني في ليبيا.

ودعا المركز، في بيان منشور على موقعه الإلكتروني، المحكمة الإدارية بطرابلس إلى "التمسك بسيادة القانون والإعلان الدستوري واحترام التزامات ليبيا الدولية"، كما دعا السلطات التنفيذية والتشريعية الليبية إلى "ضمان امتثال الإطار القانوني واللوائح المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات لالتزامات ليبيا الوطنية والدولية، وخاصةً المادتين 15 و17 من الإعلان الدستوري والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وأكد المركز أن "الإبقاء على القيود الواردة في المرسوم 286 يهدد وجود منظمات حقوقية حرة ومستقلة، ويقوض دورها الرقابي المهم قبيل الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر 2021، فضلًا عن دورها الحاسم في العدالة الانتقالية وجهود المصالحة الوطنية"، حسب نص البيان.

راجع أيضا:

"العدالة للجميع" وائتلاف منصة ليبيا تطالبان السلطات باحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات