أهم الأخبار

صلاحيات الرئيس التونسي بعد التدابير الاستثنائية

ليبيا المستقبل | 2021/09/23 على الساعة 10:25

 ليبيا المستقبل: أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد،الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تمحورت أساسا حول تسيير السلطة التنفيذية والتشريعية.

وأقر الرئيس التونسي، وفق بيان الرئاسة التونسية، "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه".

كما قرر "مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين"، فيما سيتولى هو بنفسه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وبناءً على الأمر الرئاسي المعلن، فإن رئيس التونسي أصبح يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

ويقوم رئيس الحكومة التونسية أو رئيس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وينسق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

وينص الباب الثاني من الأمر الرئاسي التونسي حيال التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، على إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.

هذا ويتولى الرئيس قيس سعيد، مهام متعددة منها، إدارة القيادة العليا للقوات المسلحة وإشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إلى جانب إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها.

كما يمكنه إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إضافة إلى إقالة عضو أوأكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته واعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه

ويتولى أيضا مهام التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا والمصادقة على المعاهدات والعفو الخاص.

يشارإلى أن تدابير سعيد الاستثنائية، أحدثت جدلا سياسيا واسعا، وأثارت مخاوف عدد من التونسيين من تفرده بالسلطة ومن العودة للاستبداد، إذ عبرت أغلب الأحزاب في تونس عن رفضها لقرارات الرئيس واعتبرتها إلغاء للدستور وإجهاض للديمقراطية.

كلمات مفاتيح : تونس، قيس سعيد،
لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
هل انت راض على قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة؟
نعم
لا
غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل