أهم الأخبار

يهدد حرية الإعلام ويضرب استقلاليته: منظمات حقوقية ليبية تحذر من قرار حكومة الدبيبة

ليبيا المستقبل | 2021/08/22 على الساعة 18:20

(ليبيا المستقبل) استهجنت 4 منظمات حقوقية ليبية، اليوم الأحد، القرار الحكومي رقم 301 لسنة 2021 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 11 أغسطس الجاري، نظرا لأنه "يزيد من تأثير الحكومة على المشهد الإعلامي بأكمله ويهدد حرية وسائل الإعلام والتعددية في البلاد".

وقالت المنظمات الأربعة (المنظمة الليبية للإعلام المستقل، منظمة المادة 19، المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية – ليفيج، شبكة أصوات للإعلام)، في بيان مشترك نشر على الصفحة الرسمية للمنظمة الليبية لإعلام المستقل على الفيسبوك وموقعها الإلكتروني،  إن هذا القرار  يمثل "خطراً حقيقياً على حرية واستقلالية الإعلام في ليبيا"، مشيرة إلى أنه" وقع إسناد سلطات واسعة جدا لهيئة إدارية تخضع لرئيس الحكومة للإشراف على قطاع الإعلام دون أي مراعاة للمعايير الدولية".

وحث البيان حكومة الوحدة الوطنية على "تدارك هذه الخطوة الخاطئة من أجل ضمان إطار قانوني ملائم للإعلان الدستوري والمعاير الدولية بشأن حرية التعبير والحق في المعلومات".

ودعت هذه المنظمات الحكومة إلى عدم اتخاذ  أية قرارات ترتيبية مستقبلية إلا بعد القيام بالمشاورات الضرورية مع المنظمات المهنية والصحفيين/ات والأكاديميين/ات والجهات الفاعلة الأخرى في المشهد الإعلامي".

وشددت في ذات السياق على أن هذا القرار يتعارض مع "المادة 15 من الإعلان الدستوري، التي نصت على ضمان الدولة لحرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر".

 كما يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف ليبيا، وفق نص البيان.

وشددت على ضرورة "أن تكون وسائل الإعلام العمومية مستقلة عن الحكومة، علاوة على ضرورة وجود ضمانات قوية لاستقلاليتها الإدارية والوظيفية"، مشيرة إلى أن إدارة الإعلام والاتصال الحكومي تفتقر  إلى الضمانات المذكورة أعلاه لأنها تخضع للسلطة الرئاسية للحكومة، وهو ما من شأنه أن يهدد استقلالية وسائل الإعلام العمومية من خلال إمكانية التدخل في خطها التحريري وتوظيف المضامين المنشورة من أجل خدمة مصالح الحكومة، حسب ماجاء في البيان..

وعبرت  في هذا السياق، عن مخاوفها من "اقتسام المؤسسات الإعلامية العمومية بين جهات حكومية مختلفة"، مطالبة حكومة عبد الحميد الدبيبة بالتراجع عن القرار الحكومي المذكور قصد مراجعته وتعويضه بنص تشريعي، تقع صياغته بصورة تشاركية مع أصحاب المصلحة، يكون متلائما مع الأحكام الدستورية والمعايير الدولية.

* الصورة: * صحف ليبية (ارشيفية)

 

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
هل انت راض على قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة؟
نعم
لا
غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل