أهم الأخبار

ملاسنات ومشادات كلامية نيابية على خلفية حوار هولندا

ليبيا المستقبل | 2017/07/10 على الساعة 20:38

ليبيا المستقبل (صحيفة المرصد): إتهم عضو مجلس النواب طلال المهيوب زميله في المجلس زياد دغيم بالنفاق السياسي وبشكل بات لا يحتمل داعيا الليبيين لأن يعرفوا هذه الحقيقة عنه لاسيما بعد حديثه عن قوائم الإرهاب وإعتراضه على صدورها لأنها تعيق من وجهة نظره حالة التوافق. المهيوب تسائل بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد عن الجهات التي يريد دغيم أن يتم التوافق معها وهل من ضمنها رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السيوحلي الذي أتى غازيا برقة يوما ما على حد تعبيره مشيرا في ذات الوقت إلى أن دغيم هو آخر من يتحدث عن برقة ويجب أن لا يتحدث عنها وأن يلتزم حدوده ولا يمضي بعيدا في النفاق السياسي.

وأضاف بأن السويحلي مشهود له بدعمه لمجلس شورى "ما يعرف" بثوار بنغازي ودرنة وكان أول من بارك تفجير القبة الإرهابي الذي راح ضحيته أكثر من 50 من الشباب في عمر الزهور ولا زال حتى الآن يشير إلى المؤسسة العسكرية على أنها "ميليشيات الكرامة" راجيا في ذات الوقت أن لا يضم الحوار بين الليبيين أناس ملطخة أياديهم  بالدماء وداعمين للإرهاب.

وأشار مهيوب إلى أن الجلوس في هذا التوقيت مع مجلس الدولة الذي لم يكسب شرعيته بعد ولم يولد وفقا للإتفاق السياسي يراد به إرسال رسالة مفادها إفشال قوائم الارهاب فيما تم إعتماد هذه القوائم من قبل أجهزة مخابرات عالمية تعمل عليها الآن وفيها إسم السويحلي مطالبا الأخير إن كان بريئا بالتحدث أمام الليبيين والتبرؤ من قطر التي كان في أحضان أميرها قبل حلول شهر رمضان الماضي بـ10 أيام وليتبرأ أيضا "مما يعرف بمجالس الشورى في درنة وبنغازي وإجدابيا. ومن جانبه أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم بأن المجلس لم يذكر في ثوابته مسألة عدم التحاور مع مجلس الدولة أو أن يقتصر مكان عقد الحوار في داخل ليبيا مبينا بأن هذه الأمور قد تكون من إجتهادات رئيس لجنة الحوار النيابية عبد السلام نصية أو من بعض أعضائها.

دغيم أوضح بمداخلته الهاتفية في نفس البرنامج أمس الأحد بأن هذه الإجتهادات لا تمثل ثوابتا لمجلس النواب مبينا بأن ما تبقى من عمر اللجنة النيابية للحوار هو 20 يوما فقط بعد أن مضى عليها 3 أشهر و10 أيام تقريبا برئاسة عبد السلام نصية ولم تقدم أي شيء وإتهمها المبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر بتعطيل الحوار ووضع العراقيل في طريقه فيما لم يرد نصية على أي من هذه الإتهامات.

و من جانبه أعرب نصية عن إستغرابه من الموقف الذي وصفه بـ"الحاقد" لعضو مجلس النواب زياد دغيم إزاء مدينة الزنتان التي يترك لأعيانها وأهلها مسألة الرد على هذا الموقف مبيناً بأن "إدعاء" المبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر بشأن تعطيل اللجنة النيابية للحوار ورئيسها لعملية التحاور غير صحيح.

ووصف نصية ما حصل في لاهاي من إجتماع بين أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة بتشتيت وقفز ومحاولة لجر القضية الليبية وتأزيمها في وقت تم فيه إستبدال المبعوث الأممي مشدداً على وجوب السير في خطوات صحيحة وليس القفز من أجل إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح فيما يمثل أي شيء بخلاف ذلك صفقات مشبوهة يقوم بها البعض لتحقيق مصالحهم الشخصية على حد وصفه.

وأضاف دغيم بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وهو من يملك وفقا للقانون حق إنشاء هذه اللجنة وإلغائها أو تعديلها رأى بعد كل هذا التعطيل أن يستجيب لدعوة هولندا لرعاية إنطلاق الحوار وقام بتشكيل وفد موسع ضم رؤساء الكتل البرلمانية وهو أمر له مدلول مشيرا إلى أن رئيس اللجنة عبد السلام نصية معروف موقفه من الجيش والمادة الثامنة وهو أحد الموقعين على إتفاقية أو مبادرة فزان وغيرها فيما يعرف موقف دغيم من المادة الثامنة ومنع منح الثقة لحكومة السراج.

وأشار دغيم إلى قيام نصية بوضع شروط تعجيزية خاصة به لمنع إنطلاق الحوار في ليبيا من خلال إشتراط مشاركة نوري بوسهمين والمجموعة المقاتلة المبعدة عن المؤتمر الوطني العام في الحوار مبينا بأن الغرض من هذه الشروط هو التعطيل الذي بدأ منذ تكليف نصية الذي إنهالت على أُثره المناصب على مدينة الزنتان وهو ما يثير مخاوف من إستغلال الأخير لمنصبه لعقد صفقة مع السراج فضلا عن ممارسة نصية لمبدأ الإنتقائية من خلال إعترافه بالإتفاق السياسي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لكونه يمتلك الكثير من المناصب ومطالبته من ناحية أخرى بمبادرة الزنتان ورفض الإعتراف بمجلس الدولة الذي لا مناصب فيه وهو ما يحتم عليه إما الإعتراف بالمجلسين معا أو رفضهما.

وتطرق دغيم إلى مساعيه بوصفه عضوا في مجلس النواب عن برقة ومدينة بنغازي تحديدا لتوفير الأموال لشعبه بعد أن خرج من حرب شرسة ويحتاج إلى ذلك لإعادة الإعمار فيما يعرب نصية عن إرتياحه لعملية صرف الأموال في مدينة الزنتان والعاصمة طرابلس عن طريق سيطرة حكومة غير شرعية مضيفا بأنه يرغب في المضي بالإتفاق السياسي وقيام حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد بعد إستكمال الحوار وإنهاء الأزمة ومعالجة ثوابت مجلس النواب الذي فيه العديد من الشرفاء وعلى رأسهم المستشار عقيلة صالح الذي لن يسمح بتمرير أي إتفاق يمس الجيش.

وأضاف بأن مجلس النواب ومجلس الدولة يستطيعان الحوار معا من دون الحاجة إلى وجود راع أو وسيط دولي فيما لو أتحيت الفرصة لذلك ولم يتم وضع الشروط التعجيزية والعراقيل مبينا بأن البرلمان لم يضع رئيس مجلس الدولة أو غيره على قائمة العقوبات والإرهاب وبأن هذا الأمر هو من إجتهادات لجنة الدفاع والأمن القومي فيما تريد الدول سيئة الصيت ذات التأريخ الإستعماري مثل إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بقاء الوضع على ما هو عليه في ظل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لإتمام عقودها الإستثمارية وتحقيق مكاسبها. وأعرب دغيم عن إستعداده لتفويض الجيش إن كانت لديه الرغبة في تولي السلطة من خلال مجلس عسكري من أجل إنهاء حالة تعليق الفشل على شماعة السياسيين ومجلس النواب وترك الأمر بين القوات المسلحة والشعب.

ورفلي حر بكره الطاغية | 11/07/2017 على الساعة 00:03
هكذا الزنتان
إنهالت على أُثره المناصب على مدينة الزنتان هذا صحيح ، هوالاء خنا سيدهم الطاغية .هوالاء قبل يقول بانه اخو جد ،وأصبح الشيخ حمد هو أخو جد
نوري الشريف | 11/07/2017 على الساعة 00:03
المصارعون
رياضة مصارعة الثيران ليست في اسبانيا فقط بل توجد في ليبيا أيضا.
أحمد تمالّـــه | 10/07/2017 على الساعة 22:34
الربيع من فم الباب ايبان
الواضح انه لا فائدة ترجى من هؤلاء لأنهم أثبتوا أنهم أصبحوا جزءاً من مشكلة الوطن وعرقلة المساعي للوصول إلى اتفاق ووفاق. على حكومة واحدة وجيش واحد لكل الوطن وبرلمان واحد يحترم ما يريده الشعب. بباختصار شديد "حاميها حراميها" لن يكون حلا لأي وطن. نسأل الله أن يكفينا شر المفسدين.
آخر الأخبار
إستفتاء
برأيك، على أي أساس سيكون التصويت في الرئاسية؟
البرنامج الإنتخابي
الإنتماء الجهوي والقبلي
المال السياسي
معايير أخرى
لا أدري / غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل