ليبيا المستقبل: تتالت ردود الافعال في الداخل الليبي عقب البيان الصادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمتعلق بوضع بعض الشخصيات والكيانات الليبية على قوائم الإرهاب، حيث دعت اللجنة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي، إلى مخاطبة وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين لإدراج 75 اسما و9 كيانات معروفة في ليبيا على قوائم الارهاب على رأسهم، رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، والمفتي العام الليبي الصادق الغرياني، ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي وعبد الحكيم باللحاج.

وفي اول تعليق له، اصدر حزب العدالة والبناء بيانا استنكر فيه ادراج، رئيس الحزب في القائمة، مؤكدا توجهه نحو الاجراءات القانونية. وفي الوقت الذي اكد فيه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة، احمد المسماري، تواجد جل اسماء قائمة لجنة الدفاع قد وردت وذُكرت فى تحقيقات مع موقوفين ومعتقلين لدى القيادة العامة على ذمة قضايا إرهاب"، وان "القيادة العامة بصدد مباشرة التحقيقات حول بعض الاسماء الاخرى غير الواردة فى هذه القائمة وعن مدى علاقتهم وارتباطهم بالتنظيمات الارهابية فى ظل وجود مؤشرات أولية عن ارتباطهم فعلاً بهذه الانشطة الهدامة المحظورة"، اعتبر المجلس الاعلى للدولة الذي شملت القائمة اسم رئيسه، عبد الرحمان السويحلي، أن هذا السلوك يظهر "تواطؤ قلة مأجورة مع دول بعينها لإقحام ليبيا ضمن ما يدور من صراعات إقليمية".

واشار الى ان القائمة يأتي في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين"، مؤكدا أن الأمر "استغلال وتوظيف لمصطلح الإرهاب لتصفية الخصوم السياسيين". كما اعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم القائمة من الإجراءات "غير القانونية وغير الدستورية"، مؤكدا على أن "تصنيف المؤسسات وإدانة المتهمين لا يتم إلا عبر قانون مكافحة الإرهاب"، قائلا : "القضاء الليبي وحده من يملك بموجب القانون التصنيف والإدانة".

وأشار دغيم في تصريح اعلامي إلى أن "الزج" برئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي في القائمة "خطوة لا تفيد الحوار المبني على الاتفاق السياسي". من جهته، قال أول وزير أوقاف بعد سقوط القذافي، والداعية الليبي سالم الشيخي، وأحد من شملتهم القائمة، في تصريح للعربي 21 إنه ومجموعة معه يقومون بمشاورات الآن مع لجنة من المحامين لدراسة الوضع القانوني في مواجهة هذا التصنيف، رافضا التعليق على هذه القائمة الا عقب اصدار الدراسة المنتظرة.

وقال رئيس "حزب الوطن" الليبي والقيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، عبدالحكيم بلحاج، المقيم فى تركيا، ان قائمة لجنة الدفاع "تحمل أسماءً لأحرارٍ وعلماءَ يحملون همَّ الأمة ويُدافعونَ عن قضاياها"، معربا عن استهجانه لاصدار هذه القائمة التي ضمت اسمه. رئيس جمعية التضامن الليبية لحقوق الإنسان (مستقلة)، حد من ورد اسمهم في القائمة، جمعة العمامي، شدد من جانبه في تصريح صحفي، على أنه "سيحتفظ بحقه في مقاضاة أعضاء هذه اللجنة (لجنة الدفاع بالبرلمان) أمام القضاء الليبي وأمام القضاء الدولي أيضا"، موضحا في ذات السياق ان "من وجه التهمة لم يكن البرلمان ككل بل لجنة منه، وقانونيا لا يحق لهذه اللجنة القيام بمثل هذا العمل".

هذا وبين المحلل السياسي الليبي المقيم في قطر، وأحد المشمولين بالقائمة، أسامة كعبار، أن "القائمة المزعومة صدرت بتعليمات إماراتية من خلال وسطائهم فى المشهد الليبي، والهدف منها إظهار الدعم الكامل مع الموقف الإماراتي من دولة قطر، وكذلك شيطنة وإقصاء شخصيات سياسية ليبية من اللعبة السياسية مستقبلا". واوضح كعبار قائلا :"في الوقت الحالي لا ألقي بالا لما جرى لأنه إجراء غير قانوني، ومن لجنة معينة داخل البرلمان وليس من البرلمان ككل"مبينا انها "تصفية حسابات لمواقفي الثابتة من رفض البرلمان ورفض حفتر، ومواجهاتي ومناظراتي التلفزيونية مع العديد من رموزهم، والتي كانت دائما قوة حجتي تنتصر على ضعف موقفهم الأخلاقي".

يشار الى ان الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة المؤقتة أعلنت تأييدها للبيان الرباعي الصادر عن السعودية ومصر والبحرين والإمارات والبيان الصادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي والخاصين بتصنيف عدد من الشخصيات والكيانات ضمن قائمة "الإرهاب"، داعية إلى "توسيع هذا التصنيف ليشمل بعض العواصم الإسلامية والكثير من الشخصيات والجمعيات الداعمة للإرهاب والفكر الخارجي التكفيري والإخواني الماسوني".