أهم الأخبار

لجنة حقوقية تعتبر قراري الرئاسي رقمي 39 و42 انتهاكآ لسيادة القانون في ليبيا

ليبيا المستقبل | 2017/06/05 على الساعة 17:35

ليبيا المستقبل: اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، اليوم الاثنين، قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، رقمي 39 و42 لسنة2017.م الصادرين بتاريخ 7 يونيو2017 بشأن تكليف كل من أسامة عبد السلام الجويلي رئيس المجلس العسكري الزنتان ومحمد الحداد أمر كتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكري مصراتة بمهام عسكرية تحت شرعية المجلس الرئاسي بصفتة القائد الأعلى للجيش الليبي، والذي يعد انتهاكآ لسيادة القانون الدولي "انتهاكآ لسيادة القانون والعدالة في ليبيا واخلالآ بالتزامات ليبيا الدولية المصادقة عليها من خلال الأعلان العالمي لأنهاء حالة الإفلات من العقاب والقانون الدولي".

واوضحت اللجنة في بيان لها، ان أسامة الجويلي ومحمد الحداد "متورطين بشكل مباشر في أرتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في ليبيا وانتهاكات للقانون الدولي الانساني من خلال مهامهم التي كانوا يشغلونها"، مضيفة ان الجويلي والحداد تورطا من خلال مهامهم التي كانو يقومون عليها في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في غرب البلاد من بينها القتل خارج اطار القانون والاعتقالات والاختطافات علي اساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، كما تورطوا في الانخراط في اعمال العنف والصراع المسلح التي اندلعت خلال سنة 2014.م وما نتج عنها من ضحايا ومصابين وجرحي ومفقودين في صفوف المدنيين جراء اعمال العنف التي انخرطو فيها في طرابلس وككلة وورشفانة وقصر بن غشير.

واستهجنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا،سياسات ومواقف وقرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي "باتت ترسخ بشكل مباشر لثقافة الأفلات من العقاب وضمان الحصانة القانونية في الحيلولة دون الملاحقة القضائية للمتورطين بشكل مباشر او بشكل غير مباشر بصفتهم أمراء لتشكيلات المسلحة المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني".

واكدت في ذات السياق علي أن المجلس الرئاسي "بات يمنح غطاء الشرعية والحصانة السياسية والقانونية للمتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الانساني وانتهاكات حقوق الانسان في ليبيا ولا يضمان حقوق الضحايا والمتضررين من هذة الجرائم والانتهاكات"، مشددة على ان الرئاسي اصبح "ينتهك سيادة القانون الدولي والقانون والعدالة في ليبيا ولا يلتزم بالتزمات الدولة الليبية". وطالبت اللجنة الحقوقية ، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالغاء هذه القرارات نظرا لانها تنتهك "سيادة القانون والعدالة في ليبيا".

 

 

زيدان زايد | 05/06/2017 على الساعة 18:31
ومتي كان للرئاسي قرار لا تشوبه شائبه فكل من يريد
ومتي كان للرئاسي قرار لا تشوبه شائبه فكل من يريد الليبين محاسبته ومعاقبته علي فضائع ارتكبها في الأبرياء من الشعب يجد في الرئاسي ملآذ آمن وحمايه فشكل من بعض الميليشات التي عليها مآخذ الحرس رئاسي و عين افراد عليهم مآخذ في مناصب تضمن لهم حصانه فاجتمع الرئاسي بسرايا ارهاب بنغازي قبل هجومها الآخير علي الموانئ النفطيه بيومين وعندما اقتربت تلك السرايا من السيطره علي قري قريبه من الموانئ هلل فرحا الرئاسي بالانجاز وطلب منها بضرورة تسليم الموانئ للرئاسي فغموض الهدف والغايه شيئان ملازمات للرئاسي فلا نعلم هل الرئاسي يعمل لصالح الشعب لليبي او عمل ضد
آخر الأخبار
إستفتاء
هل انت راض على قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة؟
نعم
لا
غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل