الفرقاء الليبيون يجتمعون في العاصمة التونسية مع أعضاء عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنبثق عن اتفاقية الصخيرات، لبحث أسباب فشل المجلس الرئاسي في إثبات وجوده في المشهد السياسي الليبي بعد عجزه عن حل أبسط المشاكل التي يعاني منها المواطن الليبي.

العرب اللندنية: تحولت جلسة الحوار التي انعقدت الأحد بين أطراف الحوار والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، إلى ما يشبه جلسة مساءلة للمجلس الرئاسي الذي عبر عدد كبير من أطراف الحوار عن عدم رضائهم عن أدائه طيلة الأشهر الثلاثة الماضية. وعقد الفرقاء الليبيون السبت والأحد في العاصمة التونسية جولة جديدة من المفاوضات بعد حوالي سبعة أشهر على توقيع اتفاقية الصخيرات. وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إن الهدف من عقد هذه الجولة يتمثل أساسا في بحث سبل تذليل الصعاب أمام تطبيق الاتفاق السياسي الذي بقي معلقا بعد أن رفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة عنه، قبل تعديل المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب السيادية والعسكرية والتي تنص على أن تتحول جميع هذه المناصب إلى سلطة المجلس الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق ليقوم في ما بعد بإعادة توزيعها بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الليبي الذي يتولاه حاليا الفريق خليفة حفتر، الأمر الذي يرفضه مؤيدوه داخل البرلمان.

ولئن كانت المادة رقم 8 في الاتفاق السياسي أساس الخلاف الحاصل بين الفرقاء الليبيين، فإن عجز المجلس الرئاسي عن حل الأزمات المتفاقمة في ليبيا بعد مرور أكثر من مئة يوم على دخوله إلى العاصمة طرابلس، دفع عددا كبيرا من الليبيين، سياسيين كانوا أو مواطنين، إلى المطالبة بإسقاطه. وفي الاجتماع المغلق الذي عقد السبت تصاعدت الخلافات والمشادات بين أعضاء لجنة الحوار وتباينت آراؤهم حول مستقبل المجلس الرئاسي المنبثق عن إتفاقية الصخيرات بين مؤيد له يرى ضرورة منحه فرصة أخيرة ومن يرى ضرورة اختصار المراحل والذهاب لتعديل الاتفاق وتشكيلة المجلس الرئاسي،إذ يرى هؤلاء أن المجلس الرئاسي بتشكيلته وتقاطعاته الحالية لن يكون قادرا على إحراز أي تقدم.

وأجمع أغلب الفرقاء الليبيين على عجز المجلس الرئاسي وفشله في أداء المهام المنوطة بعهدته المتمثلة أساسا في فرض الأمن وحل مشكلات المواطنين، وخاصة منها شح السيولة وانقطاع الكهرباء، التي سبق أن تعهد غداة دخوله إلى العاصمة بإيجاد حلول لها، إلا أنه مازال يحظى إلى اليوم بدعم المجتمع الدولي الأمر الذي عكسته تصريحات عضو لجنة الحوار عن مجلس النواب صالح همة الذي قال إن المبعوث الأممي مارتن كوبلر طالب بضرورة بقاء هذا المجلس قبل أن يتعرض لنقد من قبل نائب رئيس مجلس النواب امحمد اشعيب الذي قال له إن هذا الأمر شأن ليبي داخلي يقرره الليبيون وليس بعثة الأمم المتحدة. وتصاعد خلال الفترة التي سبقت عقد هذه الجولة الحديث عن توجه الفرقاء الليبيين نحو إسقاط المجلس الرئاسي الحالي أو على الأقل تغيير بعض أعضائه، لكن تصريحات عضو لجنة الحوار صالح همة في حوار له على قناة "ليبيا" جاءت لتنفي هذه الأنباء.

وقال همة إن التوجه العام للفرقاء الليبيين يذهب نحو إعطاء المجلس الرئاسي فرصة أخيرة في فترة زمنية محددة، مشيرا إلى أن هذه الفرصة لن تكون صكا على بياض؛ ذلك أن عجز المجلس خلال الأشهر القادمة عن تحقيق المهام المكلف بها سيؤدي إلى التوجه نحو مطالب الشعب الذي سبق وأن عبر عن امتعاضه من أداء المجلس الرئاسي في أكثر من مناسبة لعل آخرها اعتصام عدد من المتظاهرين في القاعدة البحرية أبوستة، مطالبين بحل مشكلة انقطاع الكهرباء المتواصل عن أحياء العاصمة طرابلس.