وكالات: بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأحد في الكويت، بمناقشة عدد من المسائل الأمنية والسياسية مع فرقاء الأزمة اليمنية. وقالت مصادر كويتية إن من بين المسائل التي طرحها ولد الشيخ في اجتماعه مع وفد جماعة أنصارالله الحوثية والمؤتمر الشعبي العام ضمن مشاورات السلام اليمنية، قضية شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وشرحت أن الجهد الأساسي ينصب على إقناع قوى الانقلاب بوجوب الاعتراف بشرعية الرئيس.

وكانت مشاورات السلام اليمنية التي دعا إليها المبعوث ولد الشيخ أحمد قد استأنفت أعمالها بالكويت السبت في جلسة مشتركة حضرها وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصارالله. وقال المبعوث الأممي في كلمته إنّ التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على "تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب من المنطقة (أ) وتسليم السلاح، وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية، فيما ستواصل بالتزامن مع ذلك لجنة السجناء عملها لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن".

وجاءت عودة المشاورات بعد توقف بدأ في التاسع والعشرين من يونيو الماضي وتواصل لمدة أسبوعين شهدا تصاعدا كبيرا في القتال على عدّة جبهات بين القوات الممثلة للشرعية مدعومة من التحالف العربي من جهة، وقوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة مقابلة، وذلك رغبة من الطرفين في تحقيق مكاسب على الأرض لدعم الموقف التفاوضي في مشاورات الكويت. ويعتبر شكل وطبيعة الهيكل السياسي الذي يراد إنشاؤه خلال المرحلة الانتقالية من أصعب العقبات التي واجهت مشاورات الكويت ومنعت تحقيق نتائج تذكر من خلالها باستثناء الحفاظ على مبدأ إيجاد مخرج سلمي للأزمة الدامية التي ألحقت أضرارا جسيمة بالبلد. ويتمسّك وفد صنعاء بتأسيس حكومة انتقالية يتولى الانقلابيون فيها مواقع قيادية، منكرين شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يتمسّك ممثلوه بتطبيق مقتضيات القرار الأممي 2216 بما في ذلك إنهاء الانقلاب والانسحاب من مناطق البلاد وتسليم السلاح للدولة.