لا يحدث إلا في دولة الميليشيات ، أن يعترض (جسم) عسكري أو شبه عسكري ، على إجراء سيادي يتخذه (القائد العام) للقوات المسلحة . و لا يحدث إلا في دولة الميليشيات ، أن يصدر (حرس) بيانا صحفيا ، يندد فيه بالقيادة السياسية للدولة ممثلة في رئيس الدولة و الحكومة . و لا يحدث إلا في دولة الميليشيات ، أن يعلن (جسم عسكري أو شبه عسكري) انحيازه إلى (( معالي )) وزير دفاع مفوض ، ضد من فوضه وزيرا للدفاع . لو حدث هذا العبث و التمرد (و قلة الأدب) في دولة غير دولة الميليشيات ، لكان أبسط إجراء قانوني ، هو إلغاء هذا الجهاز الميليشياوي ، و إحالة جميع عناصره الى المحاكمة العسكرية ، بتهم التمرد و الخروج عن القانون و الإهانة العلنية للقائد الأعلى للجيش و المساس بهيبة الدولة . لكن الأمر يختلف تماما عندما تكون الميليشيات هي (السلطة العليا) كما هو واقع الحال .