ليبيا المستقبل: أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية، اليوم الثلاثاء، انه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الحالية في ليبيا، مشددة على ضرورة قيام الأطراف الليبية الرئيسية بدور الوساطة لوقف إطلاق النار في الجنوب ومناطق الصراع الأخرى وضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي وإنشاء قيادة عسكرية موحدة لضمان سلامة وأمن البلد.

وقالت الخارجية، في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية، ان اجتماع اليوم الذي ضم خليفة حفتر وفايز السراج "يعد خطوة هامة على طريق إحراز تقدم في العملية السياسية في ليبيا"، معربة عن أمل دولة الإمارات بأن يكون هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى من ضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

واضافت في ذات السياق، ان لقاء خفتر والسراج خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل نحو ضمان حل سياسي تتزعمه ليبيا للأزمة الليبية وحالة عدم الاستقرار التي عانت منها ليبيا لسنوات عديدة، مؤكدة التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الرامية إلى البناء على الزخم الحالي للجهود وبما يسهم في إيجاد حل سريع وشامل ومستدام للأزمة الليبية. وجدد تاكيدها على موقفها الثابت تجاه دعم استقلال ليبيا ووحدتها وتأييدها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية التي تمثل جميع اللاعبين والأقاليم الليبية الرئيسية، مشيرة الى ان الاتفاق السياسي الليبي يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي.

وبينت الامارات، وفق مانقلته الوكالة، ان "أي حل يضمن الاستقرار في ليبيا يجب أن يكون نابعا ومدعوما من قبل الليبيين أنفسهم ومستندا إلى الحوار الليبي - الليبي"، داعيا المجتمع الدوليالى تجنب خلق وتعزيز المزيد من الانقسامات في ليبيا والعمل عوضا عن ذلك على تشجيع الليبيين على المزيد من التعاون. وأشارت وزارة الخارجية الاماراتية،الى ان بعثة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، "كان لهما دورا بارزا في العملية السياسية الليبية لغاية الآن"، قائلة في هذا الاطار"لضمان مواصلة الأمم المتحدة في كونها داعما قويا للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الليبية يسلتزم أن يقوم المجتمع الدولي بالتحرك قدما بغية تحديد وتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا عوضا عن كوبلر في أسرع وقت ممكن".

وشدد البيان على "ضرورة أن ترافق الجهود السياسية والعسكرية خطوات موازية وملموسة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي"، مطالبة المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط والسلطة الاستثمارية الى تحمل مسؤولية العمل سويا مع الهيئات الرئاسية في البلاد لمنع الاقتصاد من التدهور والسير نحو الأزمة.

- مواضيع ذات علاقة
- إستطلاع: ماذا تتوقع من لقاء فايز السراج وخليفة حفتر في أبوظبي؟