ليبيا المستقبل: تم يوم أمس الجمعة، خلال ندوة صحفية مشتركة بين رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ونظيره الفرنسي، برنار كازنوف، التوقيع على جملة من الاتفاقيات بين البلدين. وقد تم التوقيع على اتفاقيات مالية وإعلانات النوايا تهم تحويل جزء من الدين التونسي إلى مشاريع تنموية بعنوان المستشفى الجهوي بقفصة ومشاريع تهم قطاعي التربية والتكوين المهني ومشروع تهيئة المحطة المركزية بساحة برشلونة وعدد من محطات المترو الخفيف وتمويل لفائدة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، إضافة إلى عدد من مجالات التعاون التونسي الفرنسي المتعلقة بالتوقي من التطرف وتجديد الاعتمادات المخصصة لصندوق الخبرات ودعم القدرات وإجراء دراسات فنية لاستكشاف مشاريع وتبيان جدواها.

وتتمثل تفاصيل هذه الاتفاقيات في تحويل ديون بقيمة 30 مليون أورو متخلّدة بذمّة تونس إلى مشاريع تنمويّة، منها 10 مليون أورو لفائدة القطاع الصحّي و20 مليون أورو لمجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي والتكوين المهني. واتفاقية اخرى لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود المشتركة لمقاومة التطرّف والإرهاب واتفاقيّة تعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD)، والشركة التونسيّة لاستغلال توزيع المياه ( SONEDE) لتمويل برنامج تدعيم البنية التّحية، وتحويل مياه الشّمال نحو مناطق الوطن القبلي والسّاحل وصفاقس بقيمة 60 مليون أورو، بالاضافة لاتفاقيّة تعاون لتمويل مشروع الجذع المركزي من ساحة برشلونة إلى ساحة الجمهوريّة، بقيمة تناهز 75 مليون أورو، حسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وقال الشاهد، خلال اشرافه على توقيع هذه الاتفاقيات، أن زيارة نظيره الفرنسي "مثلت فرصة سانحة لإجراء محادثات بناءة وصريحة حول العلاقات الثنائية وسبل توطيدها وتنويع مجالاتها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين". وتم خلال المؤتمر الصحفي، التطرق إلى مسألة التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتوقّي من التطرف، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص الملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من ناحيته أكّد الوزير الأوّل الفرنسي برنار كازنوف أنّ زيارته التي تأتي في آخر عهدته هي "رمزيّة بالأساس وتترجم التزام فرنسا بمواصلة دعم تونس الديمقراطيّة النّاشئة، وتدعيم جهودها لإستكمال مسيرتها في بناء انتقالها الاقتصادي والإجتماعي بعد أن نجحت في تحقيق انتقالها السياسي". وذكر الوزير الأوّل الفرنسي أنّ "زهاء 1300مؤسسة فرنسية في تونس توفّر 140 ألف موطن شغل"، مؤكدا على ان "فرنسا ستبقي على حجم وارداتها من تونس في مستوى 4.2 مليار أورو".

كما أشار إلى أن بلاده "ستكون في مستوى التزاماتها التي تعهّدت بها خلال المنتدى الدولي للإستثمار "تونس 2020"، مبينا أنّه تمّ تخصيص 14 مليار أورو للمساهمة في مشاريع استثمارية وتنموية ستشمل بالخصوص مجالات صناعية وفلاحيّة وتكنولوجية. وتحدّث المسؤول الفرنسي، عن التعاون التونسي الفرنسي في المجال الثقافي وحرص البلدين على إثراء المعارف والإطلاع عليها من طرف التونسيين والفرنسيين، مؤكّدا أنّه "السبيل المثلى لنشر التسامح ومكافحة الأفكار المتطرّفة".